هذه مقدمة لتقرير نشرته صحيفة يدعوت احرونوت على موقعها على الانترنت والتي نشرت فيه تفاصيل مثيرة حول مقتل حارسين صهيونيين على يد زملاء لهما في وحدة عسكرية عاملة في مدينة الخليل  نهاية الأسبوع الماضي حيث لم يخف التقرير مدى الرعب والإرهاق الذي يعيشه القادة الصهاينة من قوة الانتفاضة وعنفوانها

وقال التقرير انه كان من سوء حظ الحارسين الإسرائيليين، تزامن وصولهماإلى المكان الذي كان من المفروض أن تضبط فيه قوة من الجيش الإسرائيلي خلية مسلحة خطيرة، وهي في طريقها لتنفيذ عملية.

صحيح أن المسلحين ما كانوا سيترددون باستغلال فرصة إطلاق الرصاصة الأولى، ويؤكد حادث مقتل العريف أساف موشيه فوكس، في قرية صيدا، نهاية الأسبوع، تفوق ذلك الذي يطلق الرصاصة الأولى. لكن لا يمكن، رغم ذلك، عدم الشعور بخفة أصابع الجنود على الزناد.

وحول أوامر الجنود الشكلية بالتوقف لمن يطلبونهم او يطاردونهم قال التقرير

المثل العسكري الإسرائيلي القديم الذي يقول "إذا ساورك الشك – فلا تشكك"، والذي يهدف في الأساس، إلى جعل العسكريين يختارون الجانب الآمن، تحول في أيام الحرب القاسية في المناطق، إلى توصية بإطلاق النيران على كل شيء يتحرك. ولم يساور الشك أي واحد من أفراد القوة العسكرية الإسرائيلية، أمس، بأن المسلحين قد يكونا إسرائيليين، رغم الكلمة العبرية الحمراء التي كتبت على جوانب السيارة، ورغم أن المباني الجاهزة، البيضاء اللون، التي خرج منها "المسلحان" ظهرت بوضوح كنقطة استيطانية.

واضاف التقرير صحيح أن القوة العسكرية صرخت عبر المكبرات طالبة من "المسلح" المتواجد داخل السيارة، بالتوقف، لكنه وكما أشار قائد المنطقة الوسطى، الجنرال موشيه كابيلانسكي، بصراحة، لم يتم العمل بموجب الإجراء المتبع لاعتقال مشبوه. ومنذ اللحظة التي توقف فيها يوسف وحاول مغادرة السيارة، جسد الجنود ما الذي يعنيه الجيش عندما يطالب أحداً بالتوقف.

كما أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تصدر أحكاما خفيفة ضد الجنود الذين يرتكبون أخطاء قاتلة واستطرد التقرير  

)كم هو عدد الفلسطينيين التعساء الذين لم يحظوا، بعد موتهم، بقيام قادة الجيش بعقد مؤتمرات صحفية أو إجراء حساب ثاقب مع النفس. ومن بين أولئك القتلى الأبرياء: مواطنة عربية من إسرائيل، لم تعرف كيف يجب التصرف أمام الجيش الإسرائيلي في شويكة، مرأتان حاملتان أسرع بهما زوجاهما إلى مستشفى نابلس للإنجاب، مسنة عمرها 95 عاماً، سافرت بسيارة أجرة فلسطينية شمالي رام الله، مزارع فلسطيني مسن اقترب من الشريط المحيط بقطاع غزة، وأطفال خرجوا من بيوتهم أثناء رفع حظر التجول في جنين فصادفوا دبابة إسرائيلية لم يسمع قادتها عن رفع حظر التجول.

وأكد التقرير انه لولا الموت المأساوي للإسرائيليين، أمس، لما كانت حوادث الموت المأساوية للفلسطينيين في المناطق قد أثارت اهتمام أحد في إسرائيل.

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، موشيه بوغي يعلون، يطلب بعد وصول كل تقرير حول موت فلسطيني إجراء تحقيق وسماع نتائجه خلال ثلاثة أسابيع. بل إنه يحرص على إسماع صوته، في احيان متقاربة، ويطالب جنود الجيش الإسرائيلي التصرف "كجيش يملك قيماً واخلاقاً". لكن روح القائد هذه لا تترجم، في أحيان متقاربة، إلى لغة الفعل والعقاب. فقد حكم على قائد الكتيبة الذي أطلق النار على سيارة أجرة فلسطينية بالسجن لفترة قصيرة، وهكذا، أيضاً، تم الحكم على جندي المظليات الذي أطلق النار على سيارة أجرة أخرى.

وحول نشاطات وحدة المظليين التي ارتكبت الحادث وأحداث كثيرة بحق الفلسطينيين أشار التقرير  إلى أن أكثر الأمثلة التي تجسد هذه الظاهرة، ترتبط بالوحدة العسكرية ذاتها التي رابط جنودها، أمس، مقابل النقطة الاستيطانية "بني حبير" وقتلوا الإسرائيليين. فقبل سنة ونصف، وفي وقت كانت فيه الوحدة مرشحة لنيل وسام عسكري من قيادة المركز، لقاء إنجازاتها، خرج أفرادها لزرع عبوة ناسفة في موقع أكياس من الرمل في خان يونس بهدف إصابة خلية مسلحين كانت تستخدم الموقع لإطلاق النيران.

وأضاف التقرير انه ولسوء الحظ، وبسبب الإهمال، لم يأخذ المخططون، على كل المستويات العسكرية، بالاعتبار، كون الأطفال الفلسطينيين يلعبون في المكان. وكانت العبوة التي زرعت في المكان من النوع الذي يتم تفعيله بمجرد ملامسة البشر له. في حينه، أسفر انفجار العبوة عن مقتل خمسة أطفال فلسطينيين. وفي الأسبوع ذاته الذي قدمت فيه نتائج التحقيق في الحادث، حصل قائد الوحدة على الوسام العسكري، رغم الملاحظات التي تم تسجيلها في ملفه وفي ملفات بعض مرؤوسيه.

السؤال الآخر الذي يطرحه التحقيق، والذي لا شك أنه سيتم فحصه بشكل جوهري، هو: كيف لم يعرف جنود الوحدة الخاصة عن وجود إسرائيليين في المكان؟

خلال الجولات والزيارات التي يقوم بها الجنرال كابيلانسكي إلى الكتائب والوحدات اللوائية الخاضعة لمسؤوليته، يحرص على القول دائماً "إن الوظيفة المركزية للكتيبة اللوائية تختلف عن وظيفة الكتيبة النظامية، في كونها مركزاً لاختزان المعلومات". ويدعي أفراد لواء يهودا، الذي يعتبر مصدراً للمعلومات في المنطقة، أنهم أبلغوا عناصر الوحدة بوجود نقطة استيطانية في المنطقة.

منذ آب الماضي، تقوم فوق تلة تقع بين مستوطنة بني حبير وشارع رقم 60، نقطة استيطانية تضم مبنيين مؤقتين وهوائية. صحيح أن المقصود نقطة استيطانية يعتبرها الجيش "غير قانونية"، لكن من يعمل في هذا القطاع يعرف بوجودها. فلقد تولى الجيش ارسال جنوده إلى هناك، يومياً، لضمان سلامة المتواجدين فيها.

وأشار التقرير إلى تناقض الروايات الصهيونية حول الحادث مما يؤكد أن التسيب والإهمال ينتشر على أعلى مستوى في كتيبة المظليين

واضاف التقرير انه بدأت تظهر بوادر الروايات المتناقضة بعد ساعات قليلة من الحادث : لقد ادعى أفراد الوحدة المنتخبة بأنهم لم يعرفوا بوجود النقطة الاستيطانية في المكان. فهل يمكن ذلك؟ إن دخول أي وحدة للعمل في المنطقة، خاصة الوحدات المنتخبة التي تصل إلى المكان للعمل لفترات طويلة، كما في حالتنا هذه، يترافق دائما، بتقديم إرشادات والقيام بتحضيرات دقيقة وحريصة.

وحدة المخابرات المستقلة والجيدة، وهو ما يميز الوحدات الخاصة، تقيم إتصالاً مع ضباط المخابرات وضباط العمليات في اللواء، وتعد لنفسها سلسلة من الأدوات الاستخبارية المساعدة، كالخرائط والصور الجوية وغيرها من وسائل تفوق، أحيانا، الوسائل التي تستخدمها الوحدات العادية.

وبشكل عام، يجب أن تشمل الخرائط والصور الجوية المتوفرة لدى كل الجهات العسكرية، كل نقطة استيطانية وكل بناية منفردة، إسرائيلية وفلسطينية. ولذلك، من الغريب أن النقطة الاستيطاية غير القانونية، التي وصل اسمها، بلا شك، إلى القيادة السياسية، لم تظهر في وسائل المساعدة الاستخبارية المتوفرة لدى الوحدة. ومن الواضح أن ما تبقى عمله الآن، هو فحص هوية المسؤول عن ذلك.