القسام ـ وكالات:
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والراعي المصري لملف المصالحة الفلسطينية "للضغط على رئيس السلطة محمود عباس، لاتخاذ قرار يلزم الأجهزة الأمنية لديه بالقوانين المعمول بها والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتقال خارج رقابة القضاء كما تحرم التعذيب بكافة أشكاله".
وناشدت المنظمة في بيان لها الاثنين (4|3) أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تذكير قادة السلطة بالتزاماتهم الدولية بعد القرار الأممي بقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة وممارسة كافة وسائل الضغط لاحترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال والحرب.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أصدرت تقريرا نهاية كانون أول (ديسمبر) الماضي، بينت فيه "استمرار الاعتقالات والاستدعاءات من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وبينت أيضا وفقا لدراسة ميدانية أن التعذيب لا زال مستمرا على يد هذه الأجهزة الأمنية ويكون التعذيب أكثر وحشية كلما تعلق الأمر باتهامات أمنية تمس أمن الاحتلال والمستوطنين في الأراضي المحتلة".
وذكر التقرير أن "عملية الإعتقالات تتم بموجب تنسيق أمني وثيق بين هذه الأجهزة ونظيرتها "الإسرائيلية" بإشراف أوروبي أمريكي، على مدار السنوات وأنه بموجب هذا التنسيق اعتقلت الأجهزة الأمنية الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتصاعدت هذه الاعتقالات بعد حدوث الانقسام الفلسطيني في حزيران (يونيو) عام 2007، حيث تعرض المعتقلون ومعظمهم أسرى محررون من سجون الاحتلال إلى عمليات تعذيب قاسية".
وأكد البيان أن "الواقع الميداني كذب الاعتقاد الذي ساد بداية هذا العام بعد تحول السلطة إلى دولة غير عضو في الأمم، على أن هذه الانتهاكات ستتوقف وسيعمل قادة الدولة الوليدة على تصعيد المواجهة مع الاحتلال الذي استفحلت انتهاكاته لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني ونقل الدولة الوليدة من أدراج الأمم المتحدة إلى أرض الواقع حتى ينعم المواطنون بالحرية والاستقلال".
وأضاف: "هذا الاعتقاد كان خاطئا؛ فقد استمر قادة الأجهزة الأمنية في ممارساتهم، حيث قاموا منذ بداية هذا العام وحتى هذا التاريخ باعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين الفلسطينيين وأغلبهم أسرى محررون من سجون الاحتلال وإخضاع العديد منهم لعمليات تعذيب وحشية أدت إلى نقل عدد منهم إلى المشافي".
وفي ظل ما تعانيه السلطة الفلسطينة من أزمة مالية خانقة انعكست على كافة القطاعات الخدمية لعجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها؛ أفادت مصادر للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الأجهزة الأمنية لم تتأثر البتة من هذه الضائقة، حيث إن رواتب عناصر وضباط هذه الأجهزة مؤمنة "إن لم يكن مباشرة من الموازنة العامة فمن مصادر أخرى".
وأشار البيان إلى أنه ووفقا لإحصائيات مالية لعام 2011 تستهلك هذه الأجهزة أكثر بقليل من قطاع الصحة والتربية والتعليم مجتمعة (19.4% للتربية والتعليم و 11% للصحة).
وأضاف: "لقد أثبتت ممارسات هذه الأجهزة أنها لا تمثل فقط عبئا على الموازنة العامة وأرزاق المواطنين إنما تحمل عقيدة وأجندات مناهضة تماما لحقوق المواطنين الفردية والعامة مثل الحق في حرية التعبير والرأي ،السلامة الجسدية والنفسية ... إلى حق تقرير المصير".