القسام ـ خاص :

قرر الأسرى في سجن "هداريم" الالتحاق بالإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ 25 على التوالي بشكل جزئي.

وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن قيادة الحركة الأسيرة في سجن هداريم اتفقت على برنامج وطني لدعم الأسرى المضربين وذلك من خلال مشاركتهم في الإضراب عن الطعام بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع على أن يشمل ذلك (النخب).

ولفت البيتاوي إلى أن الأسرى في هداريم تأخروا باللحاق في الإضراب بسبب ضعف التنسيق بين السجون والتنقلات التي تجريها إدارة السجون بحق قيادات الحركة الأسيرة.

بدورهم أكد الأسرى المضربون عن الطعام في سجني "نفحة" و"ريمون"، أنهم يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة في حال واصلت مصلحة السجون تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لها، بحيث سيمتنعون عن تناول أي من المحاليل والفيتامينات.

وأشار المعتقلون في السجنين المذكورين، إلى أن معظم المعتقلين المضربين عن الطعام فقدوا من وزنهم ما يتراوح بين 12 إلى 15 كيلوغراما منذ بداية الإضراب، حيث إنهم يتناولون المحاليل والفيتامينات عوضا عن الطعام.

اقتراحات مرفوضة

وفي تقرير له وصل "موقع القسام" نسخة منه عبر البريد الالكتروني، أوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أن محاميه تمكن من زيارة سجني نفحة وريمون، وهي الزيارة الأولى للمحامي بعد أن رفضت إدارة السجون تمكينه من الزيارة في إطار الضغوط التي تمارسها على المعتقلين منذ بداية الإضراب في 17/4/2012.

وذكر المضربون، حسب تقرير الميزان، أن لجنة (غباي)؛ وهي اللجنة المعنية بالتفاوض مع المعتقلين المضربين، حضرت إلى سجن نفحة بتاريخ 6/5/2012 تحمل اقتراحات عدة لفك الإضراب منها: فك الإضراب قبل البدء في عملية التفاوض كشرط أساسي، وزيادة مبلغ الكنتينا، وتشكيل لجنة للنظر في قضايا العزل، إلا أنه تم رفض جملة اقتراحات اللجنة كونها لا تلبي المطالب التي تم من أجلها الإضراب.

وأضافوا: إن معنوياتهم عالية جدا، وأن هذا الإضراب هو أطول إضراب حتى الآن منذ بداية نضالات الحركة الأسيرة المستمرة من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، وأجمعوا على أن هناك تقصيرا إعلاميا بحق قضيتهم.

أما بخصوص المعتقلين المرضى وعددهم (22) معتقلا وهم غير مضربين عن الطعام نظرا لظروفهم الصحية الصعبة، فقد تم تجميعهم في قسم خاص بهم في سجن رامون. كما قامت الإدارة في السجنين بسحب ممتلكات المعتقلين الشخصية والخاصة من أدوات كهربائية ولم تترك لهم سوى جزء بسيط من ملابسهم وأغطيتهم وبذلك فهي تحرمهم من فرصة الاستحمام وتغيير الملابس، كما قلصت فترة تزويدهم بالمياه الساخنة إلى ساعتين فقط في اليوم، وفرضت غرامة مالية مقدارها 220 شيقلا على كل معتقل رفض المثول والوقوف في العدد اليومي وفق ما جاء في التقرير.

احتساب "الشليش"

بدوره قال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى لموقع القسام خلال تواجده في خيمة الاعتصام وسط نابلس إن مصلحة السجون لجأت إلى أسلوب جديد ومساومة رخيصة للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام يقضي باحتساب ثلثي المدة والإفراج عن الأسير من محكمة "الشليش" مقابل فك إضرابه.

ومن المعروف أن كل أسير يمضي ثلثي مدة محكوميته يعرض على محكمة عسكرية صورية للنظر في ملفه وحسن سيره وسلوكه داخل السجن، وبمقتضى مزاج المخابرات يتم اتخاذ القرار بالإفراج عنه، وإما يبقى ليقضي بقية فترة حكمه.