القسام ـ وكالات:

 قال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري لمجموعة من الأسرى في سجن "عوفر" العسكري القريب من مدينة رام الله.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن الأسرى الذين تم تمديدهم، هم:  الأسير عوض الله اشتية، من بلدة سالم قضاء نابلس، هو أسير محرر أمضى ما يزيد عن ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وتم تمديده لمدة 4 أشهر للمرة الرابعة على التوالي.

كما تم تمديد الأسير أويس حسن يوسف لمدة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي، وهو نجل النائب الشيخ حسن يوسف، بالإضافة إلى الأسير ضرار طنيش، الذي تم تمديده 6 أشهر للمرة الثانية ، والأسير محمد ريان من بيت عور القريبة من رام الله، الذي تم تمديده 4 أشهر للمرة الثالثة، على الرغم من أنه أسير محرر أمضى ما يزيد عن 12 عامـًا بسجون الاحتلال.

وفي السياق نفسه، مددت سلطات الاحتلال الأسير عبد الله سعافين لمدة شهرين للمرة الرابعة على التوالي، والأسير محمد حسونة 6 أشهر للمرة الثالثة على التوالي ، والأسير فتحي الجولاني لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، علما أن الجولاني مريض في القلب، كما تم تمديد الأسير عبد الكريم جعافره من بلدة بيت أمر لمدة 6 أشهر للمرة الثانية على التوالي، وهو أسير أمضى ما يزيد عن 10 أعوام في سجون الاحتلال.

وبين المركز الحقوقي أن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري بحق الأسير سامي حسين من  مخيم الجلزون، على الرغم من أنه أمضى ما يزيد عن 20 عامـًا بسجون الاحتلال ، كما تم تمديد الاعتقال الإداري بحق الأسير إسلام نزيه أبو عون لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي.

من جهته، استنكر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد الاعتقال الإداري للأسرى، وبالتحديد في هذا الوقت الذي تشهد فيه السجون معركة أمعاء خاوية، واحتجاجات كبيرة على الاعتقال الإداري، وأشار الخفش إلى أن جميع الأسرى الإداريين هم أسرى محررين أمضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال .

وناشد الخفش المؤسسات الحقوقية التدخل السريع والعاجل من أجل تفعيل أمر الاعتقال الإداري والعمل على إنهاء هذا النوع من الاعتقال المخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية.