القسام ـ وكالات:

 أجمع مختصون على خطورة فحص العامل  DNA الذي تجبر فيه  سلطات الاحتلال الأسرى الفلسطينيين للخضوع له بالقوة، وبأنه مخالف لجميع القوانين الدولية ويحمل أبعادا وخطورة اجتماعية ونفسية وصحية على الأسرى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة شؤون الأسرى والمحررين مساء لأربعاء (11-4) ضمن الفعاليات الوطنية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني بمشاركة عدد من الأطباء والحقوقيين والأسرى المحررين.

 وقال محمد الكتري وكيل وزارة الأسرى بالحضور إن هذا القرار بإجراء فحوصات على الأسرى يمثل خطوة خطيرة وغير معهودة تقوم بها إدارة السجون في هذا الوقت بالذات، حيث كانت في السابق تمنع إجراء الفحوصات البسيطة على الأسرى المرضى، واليوم دون مبررات يتم إجبار الأسرى على إجراء هذه الفحوصات الخطيرة التي تنتهك خصوصيات الأسرى

وأشار إلى أن هذا القرار يحمل العديد من الأبعاد الخطيرة على كل المستويات الاجتماعية والصحية والسياسية والنفسية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، ويشعرهم بتخوف دائم من إمكانية استخدام أجسادهم لحقول تجارب، أو سرقة أعضاء.

 بدوره بين النائب خميس النجار رئيس اللجنة الصحية في المجلس التشريعي أن أهداف جيش الاحتلال من إجراء الفحوصات لأسرانا البواسل هي صناعة فيروس من هذه الجينات المجرى عليها فحوصات الحمض النووي، والتعرف على  أمور خاصة بالشخص من تاريخه وحاضره 

 وفيما يتعلق بالرأي القانوني بين أسامة سعد وكيل وزارة العدل المساعد أن معاملة السجناء الجنائيين أسوة بالسجناء المدنيين مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية جنيف حرمت أي إجراء ضد أي أسير إلا بموافقته ولا يجوز للأطباء بأي علاقة مهنية مع السجناء إلا في إطار الحماية الطبية .