تكلفة المستوطنات في الميزانية العامة احتل حيزا واسعا هذا العام في الجدال الداخلي الصهيوني إذ تتمتع المستوطنات بميزانيات ضخمة مستقطعة من وزارات عديدة ويحصل الفرد فيها على مساعدات تصل خمسة آلاف شيكل شهريا مقابل ألفي شيكل لمدن وقرى التطوير في النقب والجليل وما كشف عنه حتى الآن أن المستوطنات تستقطع 2 مليار من الميزانية العامة التي تذهب لصالح 210 ألف مستوطن وفق الإحصائيات الصهيونية الرسمية بسبب تراجع قدوم الصهاينة للسكن فيها وازدياد الهجرة منها إلى داخل الخط الأخضر حيث جاء في التقرير السنوي الجديد لدائرة الإحصاء المركزي الصهيونية ان "ميزان الهجرة الايجابي" إلى المستوطنات تقلص سنة 2001 بنسبة 63% بالقياس بالعام 2000.
من أهم النجاحات التي حققتها الانتفاضة الفلسطينية أنها أبرزت حالة التناقض داخل المجتمع الصهيوني حول المستوطنات ما جعل نسبة مئوية تزيد عن نصف الصهاينة تؤيد إخلاء المستوطنات بطريقة أو أخرى فثمة 60 بالمئة من الصهاينة يميلون إلى القبول بتفكيك المستوطنات في إطار حل مع الفلسطينيين.
وبحسب استطلاع رأي في أوساط المستوطنين أجري لصالح حركة «السلام الآن»، مثلا، أكد 68 في المائة من المستوطنين أنهم سيلتزمون بقرار الإخلاء وأن 26 في المائة منهم سيقاتلون ضد القرار ولكن بالوسائل القانونية، وكتب زئيف شيف في هآرتس 25/10/2002 مبينا احد مخاطر الاستيطان على الكيان الصهيوني " الحديث يدور حول انتصار كبير للمستوطنين بشأن الأنوية الاستيطانية ، غير ان هذا الانتصار سيكون انتصارا أليما اذ انه سيحول إسرائيل الى دولة استعمارية احتلالية بكل معنى الكلمة ".
وزادت العمليات الفلسطينية ضد المستوطنات من التكاليف المالية والأمنية وذكرت صحيفة يديعوت30/12/2002 ان وزارة الحرب الصهيونية تطلب 210مليون دولار لتعزيز الحماية والأمن للمستوطنين .
وبات إعلان مرشح لرئاسة الحكومة عن حزب العمل الصهيوني عميرام متسيناع إخلاء مستوطنات قطاع غزة خلال عام بندا أساسيا في دعاية الحزب الانتخابية لا يلقي ضجة أو إثارة في الوسط الصهيوني وتحول لأمرا مقبولا وتعتبر تلك أول مرة يعلن فيها زعيم حزب كبير عن نيته لإخلاء مستوطنات وليس بناء المزيد منها ويرجع ذلك لعبئها الأمني والمالي والديمغرافي، حيث يعيش خمسة آلاف مستوطنة وسط مليون مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة وفي تصريحات لارشيل شارون ألمح إلى ان ما يمنعه من إخلاء مستوطنات هو تفسير الطرف الفلسطيني لهذه الخطة بقوله وفق هارتس23/12/2002 "إن انسحابا من طرف واحد أو إخلاء مستوطنات اليوم سيفسره الطرف الآخر كضعف".
رغم كل ما يشكله الاستيطان من أعباء ومخاطر على مستقبل الكيان الصهيوني وهويته اليهودية فإن شارون يحاول التغطية على الفشل بمزيد من مشاريع الاستيطان التوسعية والبناء في وقت تبين الإحصائيات أن هناك عدد كبيرا من الوحدات السكانية الفارغة في المستوطنات التي هجرها المستوطنون منذ عامين ،وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الإسكان الصهيونية الاسبوع الماضي عن البدء في بناء 232 وحدة سكنية في مستوطنة عمنوئيل رغم ان ميزان الهجرة السلبي فيها يقارب 5%منذ سنوات طويلة .
وكانت عشرات العائلات قد هاجرت من عمنوئيل في أعقاب عمليتين في حافلتين وقعتا قرب المدينة الاستيطانية الأولى في كانون الأول عام 2001 وقتل فيها سبعة أشخاص والثانية وقعت في تموز عام 2002 وقتل فيها تسعة أشخاص ،أما عدد المستوطنين الجدد في المستوطنة خلال هذه الفترة فكان قليلا .
ووصلت نسبة الذين هاجروا من المستوطنة عام 2001 الى 10% من مجموع السكان واستمرت هذه النسبة أيضا في النصف الأول من العام2002.
ونشرت وزارة البناء والإسكان الصهيونية مناقصات لبناء 2178 وحدة سكنية منذ كانون الثاني وحتى أيلول عام 2002 منها 1688وحدة سكنية في الضفة الغربية ولا يشمل هذا المناقضات التي نشرت لبناء 232 وحدة في عمانوئيل و468وحدة سكنية في قطاع غزة و22وحدة سكنية في حيفا في حين لم تنشر أي مناقصة لبناء مساكن في تل أبيب والشمال والجنوب.
وكشفت صحيفة معاريف الصهيونية (3/12/2002) انه "قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات تبادر وزارة الاسكان الى بناء أحياء سكنية جديدة في 14 مستوطنة. وتعد مبادرات الوزارة في البناء في المستوطنات 76 في المائة من إجمالي البناء الذي نفذ بمبادرة وزارة الإسكان في الدولة بأسرها".
ولإخفاء العجز أمام حماية المستوطنات فقد صادقت وزارة السياحة الصهيونية مؤخرا على استثمار مبلغ 3 ملايين دولار ونصف المليون دولار في إقامة مشاريع سياحية في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيقام في إطار هذه المشاريع متنزه للمستوطنين في منطقة الخليل ، وتمت المصادقة على إقامة مستوطنة أخرى باسم "كرميت" في المنطقة الواقعة بين كيبوتس كرميم وغابة سنسانه قرب الخط الأخضر في منطقة جبل الخليل، هذا رغم أن هناك عددا ملحوظا من المستوطنين قد هجر المستوطنات ويحجم الصهاينة عن زيارتها.