القسام ـ وكالات :

أكّد "عزت الرشق"، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن ما تمّ التوصل إليه من صفقة لتبادل الأسرى، لا سيما فيما يتعلق بعدم شمول عدد من كبار قيادات الحركة الأسيرة أو الإفراج عن بعضهم إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية، قد تمّ بتشاور وتفاهم كامل مع قيادة الحركة الأسيرة.

وقال الرشق، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن حركة "حماس" نجحت في تقليص العدد، الذي كان يصرّ الاحتلال الإفراج عنه إلى خارج فلسطين، من( 200 أسير) إلى(40 فقط) وهو إنجاز كبير ومهم".

وأضاف: "إن أولئك الأسرى كانت الخيارات أمامهم صعبة؛ إما البقاء في السجن أو الإفراج عنهم إلى غزة أو خارج حدود فلسطين، حيث قبل هؤلاء الأسرى الإفراج عنهم إلى خارج فلسطين بدلًا من قضاء باقي حياتهم في سجون الاحتلال"، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن "العدد الأكبر من أولئك الأسرى المفرج عنهم خارج بيوتهم، سيعودون إلى بيوتهم لاحقًا على دفعات بعد مضى فترات من الزمن".

وشدّد القيادي في حركة "حماس" على أن باقي الأسرى الذين لم تشملهم صفقة التبادل "سيبقون على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عنهم جميعًا، وأن هذا ما تعاهدت عليه قيادة الحركة أمام الله، ثم تجاه شعبنا الوفي".

وفيما يتعلّق بعدد الأسيرات اللاتي سيفرج عنهن ضمن الصفقة، في ظل وجود أكثر من سبعٍ وعشرين أسيرة؛ قال الرشق: "إن ما تم الاتفاق عليه ضمن الصفقة هو (الإفراج عن كل الأسيرات في سجون الاحتلال)، وليس تحديد عدد معين، وما كان لدينا من كشوف في حينه شملت الــ27 أسيرة محكومة بمدد متفاوتة بعضها مؤبدات عديدة، وما قدّمه الطرف الصهيوني من كشوف أيضًا لم تتجاوز ذلك العدد. لكن تبيّن لاحقًا أن هناك خمس أو ست أسيرات موقوفات ولسن محكومات"، مشيرًا إلى أنه "التواصل جارٍ مع الراعي المصري لتأمين شمولهن بالصفقة، لأن الأصل المتفق عليه هو تبييض السجون من الأسيرات".