القسام ـ الضفة المحتلة :

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مليشيا حكومة رام الله بالكف عن أعمال الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية، مذكرا إياها بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، القاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.

ودعاا المركز إلى الوقف الفوري لممارسة التعذيب من قبل أفراد المليشيا في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة، كما دعا مليشيا الأمن الفلسطينية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.

جاء هذا خلاصة لما أورده بيان المركز الذي وصلت نسخة منه "موقع القسام" حول اعتقل مليشيا الأمن الوقائي في محافظة رام الله والبيرة للشاب عبد الرازق سعيد خصيب -32 عاماً- من قرية عارورة، شمالي مدينة رام الله، وذلك بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد قضائه ستة عشراً شهرا في التحقيق والاعتقال الإداري.  واستناداً للإفادة التي أدلى بها شقيق المعتقل عبد الرحمن سعيد خصيب -28 عاماً- من سكان بلدة بيتونيا حالياً، لباحث المركز، ففي مساء يوم السبت الموافق 8/10/2011 تلقى المذكور اتصالاً على هاتفه النقال من شخص عرّف عن نفسه بأنه (حكمت)، ويعمل رئيس دائرة رام الله في مليشيا الأمن الوقائي، وطلب منه إحضار شقيقه عبد الرازق، وذلك لمدة عشر دقائق للتحقيق معه. 

وفي حوالي الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2011 وصل الشقيقان المذكوران وشقيقتهما سناء وزوجة عبد الرازق إلى مقر المليشيا الكائن بجانب مسجد الكوثر في مدينة البيرة. حيث أدخل أفراد المليشيا عبد الرازق إلى المقر، وأجلسوا الثلاثة الآخرين تحت أشعة الشمس حتى الساعة الثالثة عصراً، وبعد ذلك خرج شخص من دائرة التحقيق في المليشيا، ادعى أنه برتبة عقيد، وكان في لباس مدني، ولم يعرف باسمه، وأبلغهم أن عبد الرازق نقل إلى قسم التحقيق في المقر العام للمليشيا. 

ومساء اليوم المذكور، اتصل شخص بعبد الرحمن، عرّف بنفسه بأنه (أبو عدي) وادعى أنه مدير دائرة التحقيق من مليشيا الوقائي، وقال له إن "عبد الرازق مشبوح"، وطلب منه الحضور إلى المقر العام لمليشيا الأمن الوقائي، الكائن في المنطقة الصناعية في بيتونيا. وعندما وصل إلى بوابة المقر كان بانتظاره، وطلب منه الدخول، وإقناع شقيقه بان يعترف بالتهمة الموجهة له "دون أن يفصحوا عن تلك التهمة"، وعندما رفض ذلك قال له: "إن شاء الله في المرة الثانية أستدعيك لاستلام جثته".

وأفاد عبد الرحمن خصيب لباحث المركز أنه وبعد أن أجرى اتصالات بنواب في المجلس التشريعي وأبلغهم بحالة اعتقال شقيقه، تلقى ثلاث مكالمات تهديد بالاعتقال والإيذاء على هاتفه النقال، إذا واصل اتصالاته.