القسام ـ الضفة المحتلة :

أشارت مصادر حقوقية متعددة إلى ارتفاع ملحوظ  في وتيرة الاستدعاءات المتكررة "الاعتقال الاستدعائي"، وكذلك الاعتقالات الليلية من قبل المليشيا الأمنية في الضفة الغربية خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة، كما أنها تفاقمت في الأسبوعين الأخيرين.

وسجلت في مدن الضفة الغربية شكاوى كثيرة لمعتقلين من حركة "حماس" يتم اعتقالهم لفترات متفاوتة ثم يتم الإفراج عنهم نتيجة قرار قضائي أو ضغوط وعندها تضطر المليشيا الأمنية التابعة للسلطة للإفراج عنهم وتلجأ بعد ذلك للاستدعاءات اليومية لهذا الشخص بشكل يجعل الاعتقال أرحم به من هذه الحالة.

وحسب روايات لمعتقلين يتعرضون لهذه الحالة؛ فإنه يتم استدعاؤهم عقب الاعتقال بشكل يومي وفي كل يوم يطلب منهم الحضور في اليوم التالي، ويمكثون طوال النهار في الانتظار داخل المقر الأمني ويتم التحقيق معهم لساعات ثم يطلق سراحهم وفي المحصلة النهائية يطلق عليهم أنهم "غير معتقلين".

وتشكل حالة الشاب مجاهد أبو الهيجاء من مخيم جنين مثالا على عشرات الحالات في الضفة الغربية التي تصنف تحت بند "الاعتقال الاستدعائي"، فبعد اعتقاله لمدة أسبوع يتم استجوابه يوميًّا وفي كل يوم يطلب منه الحضور في اليوم التالي بشكل يحول حياته إلى جحيم ودون مبرر.

ويقول أحد الحقوقيين في الضفة الغربية أن هذه الظاهرة أصبحت لافتة، حتى أن مؤسسات حقوق الإنسان أفردت استمارة جديدة في الأسابيع الأخيرة وملفًّا خاصًّا اسمه "ملف الاستدعاءات" بعد أن تحولت هذه الممارسة إلى ظاهرة واسعة الانتشار.

وأكد أن هذه ظاهرة انتشرت بعد التوقيع على اتفاق المصالحة، وسجلنا لحد الآن أكثر من 200 حالة يتعرضون لهذا النمط من الاعتقال في مختلف مدن الضفة الغربية وهي ظاهرة مقلقة للغاية.

تواطؤ النيابة بالاعتقال الليلي

من جهة أخرى؛ أشار الباحث الحقوقي لمراسلنا أن هناك ظاهرة جديدة مقلقة عادت للانتشار في الآونة الأخيرة، لا سيما في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وهي الاعتقال الليلي لكوادر حركة حماس من خلال مداهمة منازلهم ما بين الساعة الواحدة ليلا والثالثة فجرًا.

وأضاف: هناك عشرات الشكاوى لدينا من هذه المداهمات في وقت متأخر من الليل ولأشخاص ليس لديهم مشكلة في الذهاب للمقرات لأمنية في حال تم استدعاؤهم ولكن القضية تتعلق بتعمد اقتحام البيوت وتفتيشها واعتقال الشخص المستهدف ليلا.

وأكد أن الخطير في هذه الممارسة بعد البحث والتحري هو أنها تتم بغطاء قانوني من النيابة العامة المدنية في الضفة الغربية؛ حيث يكون الجهاز الأمني مغطى قانونيًّا بورقة إذن مداهمة واعتقال ليلي من النيابة العامة وهذه ممارسات خطيرة باسم القانون.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني يسمح للجهاز الأمني بأخذ إذن مداهمة واعتقال ليلي من النيابة العامة في حالات الضرورة القصوى وتشكيل المتهم خطرًا حقيقيًّا ومباشرًا على الأمن العام، وفي كل الحالات التي رصدناها، لا سيما في مدينة نابلس لم يكن هناك أي حالة يمكن أن تقع تحت هذا البند.

وقال: تبين أنه في كل تلك الحالات كان السبب الذي يرفعه الجهاز الأمني للحصول على إذن اعتقال ليلي من النيابة هو أن المتهم ناشط في حماس، وكانت النيابة توافق، وفي القانون فإن هذا ليس سببًا مقنعًا، كما أن حماس ليست تهمة في القانون.

وشدد على أن ممارسة تجاوزات قانونية من قبل جهات يجب أن تكون حارسة للقانون مثل النيابية العامة المدنية هو أمر أشد خطورة من أن يمارسها الجهاز الأمني كنوع من التجاوزات غير القانونية.