القسام ـ وكالات :

عبّر الفلسطينيون في الضفة الغربية عن بالغ استيائهم واستهجانهم من قيام قيادة مليشا الأمن التابعة لسلطة رام الله بالطلب من الكيان الصهيوني أسلحة ووسائل لقمع المظاهرات الفلسطينية التي ستخرج في الضفة نهاية الشهر الجاري.

فمع الأنباء التي توردها وسائل الإعلام بين الحين والآخر حول أنشطة السلطة في رام الله ومليشياها الأمنية والتي تندرج في مجملها في سياق خدمة الاحتلال الصهيوني وحماية أمنه؛ يعبر أهالي الضفة الغربية عن استيائهم وغضبهم من إصرار السلطة وأجهزتها الأمنية على هذا الدور، "والذي لا يحمل سوى مسمى واحد ألا وهو العمالة المكشوفة"، حسب قولهم.

آخر ما طالعتنا به وسائل الإعلام من "إ نجازات" سلطة رام الله هو ما كشفت عنه مصادر إعلامية عبرية عن أن الحكومة الصهيونية وافقت مؤخرًا وبناءً على توصية من قادة جيش الاحتلال على طلب السلطة الرسمي تزويد مليشيا الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوسائل تفريق المظاهرات والتي من المتوقع أن تنطلق تزامنًا مع التصويت على الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، بدعوة من حركة "فتح" وفعاليات فلسطينية أخرى، حيث سيتم تزويد أمن السلطة بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المدمع، وبحسب الصحيفة فقد أكد قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لنظرائهم الصهاينة، أنهم سيبذلون جهودهم لاحتواء المظاهرات ومنع حصول مواجهات مع جيش الاحتلال والمغتصبين.

رأي الشارع بالضفة

"المركز الفلسطيني للإعلام" استطلع آراء الشارع الفلسطيني في رام الله حول هذه الأخبار؛ حيث التقى مراسلنا في المدينة عددًا من الموطنين الذي عبروا عن استيائهم وعدم رضاهم من هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة رام الله.

 وليد (33 عامًا) قال "بأن أمن السلطة يعتبر أن ما يقوم به هو واجب وطني وللأسف هم متأكدون أنه لا يعدو عمالة وخيانة ولكنهم يزينون لأنفسهم هذا العمل"، وأضاف أن السلطة تحاول أن تخدع الشعب بأفعالها ولكن الجميع يعلم طبيعة الدور الذي تقوم به، وأنه لا يخدم الوطن ولا القضية الفلسطينية كما تدعي هذه السلطة".

يجب أن تحاكم نفسها!

المواطن سمير (47 عامًا) ذكر بأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة يندرج ضمن الخيانة العظمى ويجب على هذه السلطة أن تحاكم نفسها وتحاكم أجهزتها الأمنية، وقال "إن محاكم هذه السلطة تصدر بين الفترة والأخرى قرارات بالسجن على أشخاص تتهمهم بالعمالة للاحتلال، والأولى بها أن تضع نفسها بقفص الاتهام بدلا من هؤلاء الأشخاص لأن عمالتها وخيانتها أكبر وأوضح" حسب قوله.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة تبذل قصارى جهدها حتى لا تندلع انتفاضة جديدة ضد الاحتلال، لأنها ستفقد قوتها وسيطرتها على الأرض وسيعمل الشعب على محاسبتها لما قامت به خلال السنوات الأخيرة، وبذلك هي تنفذ أجندة خاصة بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته.

تبادل الأدوار

أحد المختصين بشؤون الأسرى والمتابعين لحملات الاعتقال في الضفة؛ أوضح لمراسلنا بأن معظم الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بمدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرًا استهدفت مختطفين سابقين لدى أمن السلطة، وبلغ عدد المعتقلين خلال الأسبوعين الماضيين ممن أفرج عنهم من سجون السلطة عشرين معتقلا آخرهم كان صباح اليوم الخميس؛ حيث اعتقل الاحتلال القيادي أنس رصرص من مدينة الخليل ومنير المصري وعماد الطنبور من مدينة نابلس وثلاثتهم أفرج عنهم ليلة عيد الفطر المبارك.

وأضاف المختص بأن هذه الاعتقالات سببها الرئيس هي المعلومات التي قدمتها المليشيا الأمنية للاحتلال بعد التحقيق مع هؤلاء المختطفين.

وطالب الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني وقادته "بوقف هذه المهزلة والعمل على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها الحقيقي والدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال وقطعان مغتصبيه".