القسام ـ وكالات:

أعربت العديد من المنظمات الحقوقية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عن إدانتها لقرار رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو "بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين".

وقال تقرير صادر عن "رابطة أطباء لحقوق الإنسان"، ومركز "عدالة" ومركز "الميزان": "إن احتجاز أسير في العزل الانفرادي وحرمانه من أي تواصل بشري، هو أمر مخالف للقانون وغير شرعي، لا سيما في ضوء الأضرار النفسية والجسدية الجسيمة جراء العزل، والتي قد تكون دائمة وغير قابلة للعلاج في بعض الأحيان".

وأضافت أن من هذه الأضرار: "القلق والهلوسة البصرية والسمعية، والبرانويا، والارتجاف غير الإرادي، والصداع النصفي وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددة على أن ممارسة العزل تشكل عقابًا جسديًا، ومحظور استخدامه وفقًا للقانون الإسرائيلي".

وكانت إدارة السجون الصهيونية قد زجّت مؤخرًا بعشرة أسرى فلسطينيين في العزل الانفرادي عقابًا لهم، وضغطًا على حركة "حماس"، التي تأسر الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط منذ خمس سنوات.

وقالت المنظمات الحقوقية: "إن الاحتجاز السياسي لأسرى فلسطينيين في العزل الانفرادي بهدف الضغط على حركة حماس، مخالف للقانون "الإسرائيلي" وحتى لنظم مصلحة السجون ذاتها"، مشيرة إلى "تصاعد رفض ومناهضة ممارسة العزل الانفرادي على مستوى القانون الدولي، حيث انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب العزل الانفرادي المطوّل ووصفته بأنه ضرب من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة والعقوبة القاسية. كما ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1990 إلى الحد من ممارسة العزل الانفرادي ضد السجناء".

وقال الدكتور زئيف فينر، أخصائي أمراض نفسية، وهو عضو في لجنة الأخلاقيات في "أطباء لحقوق الإنسان": "إن ممارسة العزل تشكل خطرًا ملموسًا على الصحة النفسية والصحة الجسدية للسجين، لا ينبغي استخدامها لأي سبب كان، وحتمًا ليس بهدف العقاب أو لأهداف سياسية. ولهذا فيقع على عاتق ممتهني الطب معارضة هذه الممارسة بشدة".

وطالبت رابطة "أطباء لحقوق الإنسان" الحكومة الصهيونية "بالرجوع عن ممارسات العزل والتوقف عن استخدامها ضد الأسرى الفلسطينيين، ملحقة بذلك الضرر الجسيم على صحتهم النفسية والجسدية، وأن عقاب الأسرى كوسيلة للضغط السياسي مرفوض، يدور الحديث حول حياة الأسرى وصحتهم وليس حفلا كما يسميه نتنياهو".