القسام ـ الضفة المحتلة :

قررت محكمة سالم العسكرية اليوم الأربعاء (22-6) تثبيت حكم الإعتقال الإداري بحق وزير الأسرى السابق في الضفة الغربية وصفي قبها, حيث يقضي القرار باحتجازه ستة شهور دون تخفيض هذه المدة.

من جانبه، اعتبر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن هذا القرار لا يستند إلى أي مسوغ قانوني, وإنما تم بنائه على توصية من جهاز المخابرات الذي يعتبر المسئول الأول عن المعتقل الإداري حيث هو يملي على قاضي المحكمة أي قرار يتم تحديده بحق المعتقلين.

وذكر فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار" وفق ما نقله محامي الوزير المعتقل أ. فارس أبو الحسن, أن المخابرات الصهيونية وجهت تهمة إلى قبها بأنه حاول إعادة بناء التنظيم، وعاد لمزاولة عمله بعد الإفراج عنه بفعالية أكبر, حيث اعتبره الاحتلال أنه لم يتعلم من العقوبات التي فرضت عليه خلال الاعتقالات الماضية، ناهيك عن زعمهم أن وجوده خارج السجن يشكل تهديد لأمن المنطقة.

وادعت أجهزة المخابرات أن قبها يشكل خطر على أمن المنطقة، وأن نشاطه الإعلامي وغير الإعلامي يهدد أمن الكيان, وأنه يجب أن يبقى داخل الأسر.

ولم يكترث القضاء بوضع الوزير قبها الصحي حيث يعاني من ارتفاع دائم للسكري ومشاكل في ضغط الدم والعديد من المشاكل الصحية, غير أنه لم يمضى على خروجه من الاعتقال الإداري سوى فترة بسيطة.

وأشار الخفش إلى وجود حملة تضامن كبيرة تتم خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع الوزير وصفي قبها وعلى رأسها الفيس بوك لإبراز معاناته والمطالبة بالإفراج عنه.

وناشد الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل الإفراج عن الوزير وصفي قبها باعتباره رمز من رموز الشرعية الفلسطينية ووزير سابق في حكومتين متتاليتين.