القسام ـ وكالات:

طالب مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية، وعدم ربط ذلك بمواعيد لقاء القيادات الفلسطينية على أي مستوى كانت.

ورفض فؤاد الخفش مدير المركز بقاء المعتقلين السياسيين في السجن "رهينة اجتماعٍ أو تأجيل اجتماعٍ هنا أو هناك"، في إشارة إلى اللقاء الذي كان من المنوي عقده بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في القاهرة وأعلن اليوم عن تأجيله.

وأضاف "إذا كان السياسيون يرفعون دومًا شعار "الإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك"، فعليهم تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع ولا يبقى حبرًا على ورق".

واستغرب الخفش بقاء المختطفين في السجون كل هذه المدة، رغم توقيع اتفاق المصالحة الذي نص صراحة على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين فور التوقيع، الأمر الذي لم يحدث، ولا يوجد حتى اللحظة من يجيب على السؤال الذي يطرحه المعتقلون السياسيون وعائلاتهم وكل من هو مهتم بقضيتهم عن الاسباب الكامنة وراء استمرار اعتقالهم؟.

وقال "يجب أن يتم تغيير وصف هؤلاء من معتقلين سياسيين إلى "رهائن سياسيين"، كون الإفراج عنهم مرهونٌ بتقديم تنازلات أو موافقات أو التوقيع على قرارات والموافقة على رئيس وزراء جديد"، مشددًا على أنه قد "آن الأوان لإنهاء هذا الملف وإغلاقه وسن قانون فلسطينيي يجرم الاعتقال السياسي".

وعبر الخفش عن مخاوفه من أن استمرار اعتقال هؤلاء الشبان قد يفقدهم القدرة على "التسامح" مستقبلا، وينعكس سلبا على نفسياتهم وطرق تفكيرهم وحرفهم باتجاه التطرف، علمًا أنهم من خيرة أبناء هذا الشعب ومن طلبة الجامعات وأناس معروفون بحسن سيرهم وسلوكهم في المجتمع، ويجب أن يتم تكريمهم لا اعتقالهم وسجنهم. 

وطالب الشباب الفلسطيني والائتلاف من أجل حماية المصالحة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والقيادات الفلسطينية بقول كلمتها الفصل في هذا الأمر، والانحياز لحقوق الإنسان وكرامة المواطن والمطالبة بالإفراج عنهم وعدم استكثار الخروج بمسيرة من أجلهم.