القسام ـ خاص:

أكـد مركز الأسرى للدراسات بغزة، أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني في تعامله مع المعتقلين المرضى في السجون الصهيونية.

وقال رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى في بيانٍ صحفي وصل "موقع القسام " نسخة منه، الخميس (9-6): إن الفصل الرابع لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 في المــادة (91)، والتى تتناول قضية المعتقلين تنص على التالي: "توفير عيادةٍ مناسبةٍ  في كل معتقل، ويشرف عليها طبيبٌ مؤهلٌ، ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي مناسب، ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم، ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص".

وأكد حمدونة أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون الصهيونية تجد جرائم ترتكب، وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسؤولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى.  

تعسفٌ صهيوني

وأضاف أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال حتى ولو أمضى في السجون 34 عاماً متواصلة، ولا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى، وترفض تسليم ملفاتٍ طبيةٍ للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون.

وأوضح أنه لا يوجد أدنى اهتمامٍ بتقديم تغذية تناسب حالة المعتقل المريض، وأن هنالك عشرات الشهداء من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة ممن كانوا ضحية هذا الإهمال والاستهتار الطبي، وأن هنالك عشرات المرضى من الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وبحاجةٍ لعملياتٍ جراحيةٍ عاجلةٍ، ولا تقوم إدارة السجون بقيام هذه العمليات لهم.

كما بين أن إدارة السجون تجرب الأدوية على الأسرى، وأن مستشفى الرملة لا يشبه المستشفى إلا بالاسم فقط وأن الأطباء فيه ضباطٌ عسكريون نظرتهم سلبية تجاه الأسرى، وبعيدين كل البعد عن شرف المهنة.

مطالب حقوقية

وحذر حمدونة من سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى والأسيرات المرضى، وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى من السجون، لمتابعة حالاتهم في مستشفيات أو على الأقل السماح بإدخال طواقم طبية متخصصة تشرف عليهم، كما طالب بإجراء فحوصات دورية عامة للأسرى للاطمئنان على حياتهم، وإنقاذ المرضى منهم من سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهم.

وطالب الإعلاميين بإثارة انتهاك الكيان الصهيوني للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني بموضوع الأسرى المرضى، وعلى رأسهم عرض قضية الأسير المريض أكرم منصور لسوء حالته الصحية، وضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياته وحياة كل المرضى، وكل المصابين بأمراض مزمنة لإنقاذهم من سياسة الموت البطيء.