القسام ـ خاص:

استنكرت عدة مؤسسات حقوقية، وهيئات وحملات تعنى بشأن النواب المختطفين في سجون الاحتلال، إقدام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الشيخ أحمد علي الحاج، والقيادي في الحركة والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار.

فقد طالبت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بـ"حراك دولي عاجل يلجم تغول الاحتلال المتواصل وغير المسبوق على الحصانة البرلمانية في تاريخ العمل النيابي في العالم".

وأكدت الحملة في بيان لها اليوم الثلاثاء (7-6) تلقى "موقع القسام " نسخةً عنه، أن إعادة اختطاف الاحتلال للنائب عن محافظة نابلس أحمد الحاج علي، هو إمعان في صلف الاحتلال ودليل واضح على عقليته الإجرامية لمعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي.

وفي الإطار ذاته استنكرت الحملة الدولية الصمت الدولي المطبق تجاه قضية اختطاف النواب، مؤكدة أن ذلك بمثابة إعطاء ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في مسلسل اختطاف النواب.

كما وأشادت الحملة بصمود النواب الأسطوري في وجه السجان الصهيوني المتغطرس، متمسكين بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني التي انتخبوا لأجلها.

أما مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فقد استنكر اختطاف جيش الاحتلال للنائب الحاج علي (70 عامًا)، والمحاضر الجامعي الشنار (48 عامًا).

وقال مدير مركز أحرار فؤاد الخفش، إن الشنار من بلدة كفر الديك لم يمض على خروجه من الاعتقال الإداري الذي أمضى فيه ثلاثة أعوام، سوى عام واحد، كذلك الحال بالنسبة للنائب في المجلس التشريعي عن مدينة نابلس أحمد الحاج والذي تجاوز عمره السبعين عامًا.

وأضاف الخفش أن الشنار خضع قبل شهرين لعملية جراحية أدت إلى زراعة شبكية في القلب لديه، وأنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة منها إصابته بالديسك وأوجاع الظهر وغيرها من الأمراض، الأمر الذي ينطبق على النائب في التشريعي أحمد الحاج الذي يعاني من عدة أمراض.

وتحدث الخفش عن أن حملات الاعتقالات التي يقودها جيش الاحتلال منظمة ومدروسة، وتستهدف المحاضرين والناشطين السياسيين والنواب، في هدف منها لإخلاء الساحة من كل شخص من الممكن أن يكون له أثر وتأثير في المرحلة القادمة، لا سيما بعد توقيع المصالحة الفلسطينية.

وناشد الخفش المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع للإفراج عن جميع نواب المجلس التشريعي الذي ارتفع عددهم إلى سبعة عشر نائبًا بالإضافة إلى وزير سابق، وعن المحاضر الجامعي الذي يعاني من وضع صحي لا يتحمل الاعتقال وسوء المعاملة.