القسام ـ وكالات:

اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين حملة الاختطافات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد النواب والقادة في الضفة الغربية المحتلة، بأنها "تهدف إلى إرباك الساحة الفلسطينية وخلط الأوراق بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس".

وأعرب رياض الأشقر، مدير الإعلام بالوزارة في بيانٍ مساء  الخميس (2-6) تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، عن إدانة وزارته لحملة الاختطافات التي نفذتها سلطات الاحتلال وطالت عضوين في المجلس التشريعي هما نزار رمضان، وعبد الرحمن زيدان عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، كما طالت الوزير السابق عيسى الجعبرى، والنائب السابق والقيادي فى "فتح" حسام خضر، وبعض القيادات الميدانية فى حركتي حماس والجهاد الاسلامي، من بينهم المحاضر الجامعي غسان دوقان، وخالد الحاج، وياسر البردساوي، ووليد خالد، وحسين أبو كويك، والشيخ بسام السعدي، وطارق قعدان، كذلك كانت قد احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مع اثنين آخرين من النواب وأطلقت سراحهم بعد عدة ساعات، إضافة إلى اختطاف العشرات من المواطنين خلال اليومين الماضيين.

وأوضح الأشقر أن اختطاف الاحتلال لقيادات من مختلف أطياف اللون السياسي الفلسطيني "يؤكد بأن الاحتلال لا يفرق بين أبناء شعبنا، ولا يفرق بين مؤيدٍ للمفاوضات ومعارضٍ لها، فكل أبناء الشعب الفلسطيني مستهدفون من الاحتلال، الذي يراهن في هذه الأيام على إفشال وتخريب أجواء المصالحة بين حماس وفتح، والتي فاجأت الاحتلال، ولم يكن يتوقعها، "لذلك فهو يماس على الأرض ما من شأنه إعاقة تطبيق المصالحة، بتغييب القيادات التي لها تأثير فى الشارع الفلسطيني، ووجودها في الساحة يسرع من تطبيق المصالحة".

وأكدت الوزارة أن عدد النواب المختطفين فى سجون الاحتلال ارتفع إلى ستة عشر نائبًا بعد اختطاف زيدان ورمضان، مستهجنة فى الوقت نفسه "الصمت الدولي الرسمي على استمرار اختطاف نواب ووزراء الشعب الفلسطيني المنتخبين بطريقة ديمقراطية"، معتبرًا ذلك الصمت "تشجيع للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأسراه وقادته"، داعية إلى عدم الاستسلام لمخططات الاحتلال، والسير قدمًا فى برنامج المصالحة، فهذا هو الرد المناسب على ممارسات الاحتلال.