القسام ـ وكالات:
تتغنى سلطة رام الله برئاسة عباس وحكومته الفياضية وقيادات حركة فتح ليل نهار بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، ويطالبون بإطلاق سراحهم ويخرجون في مهرجانات عالمية للتذكير بمعاناة آلاف القابعين خلف القضبان.
حركة فتح وأجهزتها الأمنية تشن حملة شرسة وواسعة النطاق بحق الأسرى المحررين المخالفين لهم في الرأي.. والمقصود هنا أسرى حركة حماس الذين ما إن يتنفسوا عبق الحرية من زنازين الاحتلال إلا ويجدون أنفسهم حبيسي زنازين المخابرات والوقائي والاستخبارات والأمن الوطني وحتى الشرطة في الضفة الغربية المحتلة.
هذه الأجهزة اعتقلت منذ أحداث غزة في حزيران عام ألفين وسبعة حتى الآن آلاف الاسرى المحررين من سجون الاحتلال، واعادت محاكمة معظمهم على ذات التهم التي حوكموا عليها لدى الكيان المحتل.. حتى أن كثيراً منهم تعرض للتعذيب والتنكيل الشديد ليعترف بما لم يعترف به لدى المحققين الصهاينة.
مئات الأسرى في سجون فتح
أحدث إحصائية سجلتها حركة حماس حول المعتقلين السياسيين في سجون السلطة كانت بداية نيسان الجاري، حين أشارت إلى وجود نحو 500 معتقل من كوادرها في سجون الضفة منهم نحو 330 اسيرا محررا، منهم من أمضى ما يزيد على عشر سنوات خلف قضبان السجون الاحتلالية
أجهزة السلطة تدعي أن هؤلاء يتبعون القوة التنفيذية لحماس ويخططون لإحداث انقلاب وفلتان أمني في الضفة، أو أنهم يشاركون في غسيل الأموال والمس بأمن السلطة وضرب النسيج الوطني.. قائمة تطول من التهم التي لا يجد المرأ أمامها إلا أن يضحك قليلا ويبكي كثيرا على هكذا عقليات لا ترى بعد من انفها.
اتهامات بحسب حماس يمكن الرد عليها بكل سهولة، فعندما تتحدث عن أسير اعتقلته السلطة بعد نحو عشر سنوات امضاها في سجون الاحتلال او حتى خمس سنوات.. ألم تكن هناك وحدة وتقارب عندما اعتقله الاحتلال؟ وكيف شارك في غسيل اموال لحماس وهو في السجن؟ وبدلا من تكريمه ورفعه على الاكتاف توضع الكلبشات في يديه و"العصبات" على عينيه ويساق الى زنازين مظلمة.. ليجري التحقيق معه عن نشاطه في حماس قبل اعتقاله قبل عقد من الزمان.
شركاء النضال.. سجانين اليوم
المضحك المبكي ايضا، أن من يقومون باعتقال أبناء حماس والتحقيق معه كانوا يوما معهم في ساحة المواجهة مع الاحتلال.. وتشاركوا ذات الزنزانة والخيمة في السجون.. تقاسموا الطعام والشراب معا.. فما الذي جرى؟؟..
ليس هذا فحسب، بل أن غالبية عمليات الاختطاف التي يتعرض لها الأسرى المحررون، تتم قبل أن يصلوا إلى بيوتهم.. إما ان تكون سيارة أمنية تنتظرهم على المعابر الفاصلة أو على باب منزلهم، وهو ما يثير سخط الأهالي الذين لا يسمح لهم حتى بمعانقة أبنائهم المفرج عنهم بعد طول غياب، لذا فقد أصبح خبر الإفراج يمثل للأسير في سجون الاحتلال مأساةً وخبرًا حزينًا؛ فهو يعرف أنه مقبل على سجن آخر وللأسف فلسطيني.
لا للفرحة
حتى أن الاهل يمنعون من الابتهاج والتعبير عن الفرحة بخروج ابنهم من سجون الاحتلال.. كما جرى مع الاسير المحرر والقيادي في حركة حماس إبراهيم جبر (48 عاماً) مساء الخميس الماضي في مخيم جنين، حين داهمت عناصر من مخابرات عباس منزله وصادرت الرايات الخضراء والبيارق التي زين بها ذووه منزلهم استعداداً لاستقباله بعد اعتقال استمر ثلاث سنوات.
مواطنون تواجدوا في المكان اشاروا إلى أن عناصر المخابرات اعتبرت رفع الرايات الخضراء على منزل القيادي المحرر جبر عملاً ممنوعاً ومخالفاً للقانون، وطالبتهم بإنزالها وقامت بمصادرتها، متناسية أنه تعرض للاعتقال أكثر من 13 مرة قضى فيها 12 عاماً بسجون الاحتلال، كما استشهد نجله البكر مصعب في العام 2002 خلال تصديه لاقتحام القوات الصهيونية مخيم جنين.
أحدث ضحية.. زوج النائب حلايقة
ضحايا الاعتقال في سجون السلطة باتوا لا يعدون ولا يحصون من كثرتهم، غير ان احدث حلقة دارت في الخليل، حين اقدم جهاز الامن الوقائي أمس السبت 16-4-2011 على اعتقال الصحفي محمد زيتون حلايقة الذي شارف على العقد السادس من عمره، وهو زوج سميرة حلايقة النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة الخليل، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقاله من قبل أجهزة فتح.
وقد سبق اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس عام 2005 وحتى ديسمبر عام 2006.
النائب الحلايقة قالت إن عناصر من الأمن الوقائي حضروا إلى منزلها الكائن في بلدة الشيوخ بالخليل بسيارة وزي مدني، وطالبوا مقابلة زوجها لتسليمه طلباً ما. وأشارت إلى أن الأفراد لم يبرزوا لها أي طلب، كما لم يكن معهم أي وثيقة رسمية تثبت أنهم من جهاز الأمن الوقائي أو أن هناك قرار رسمي باعتقال زوجها
وقالت: هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال زوجي، ولهذا أنا خرجت لهم لأنني أعلم أنهم جاءوا لاعتقاله، وقد واجهتهم بذلك، وسألتهم عن سبب الحضور والاعتقال، لكنهم رفضوا أن يفيدوني بشيء وأصروا على مقابلة زوجي، فخرج معهم بطلب منهم لمدة 10 دقائق بدعوى التأكد من شيء ما.
الاعتقالات والوحدة لا يستويان
النواب الإسلاميون أكدوا في العديد من البيانات والتصريحات الاعلامية أن استمرار استهداف الأسرى المحررين واختطافهم من قبل أجهزة فتح في كافة مدن الضفة الغربية من شأنه توسيع الفجوة، واستمرار الانقسام على الساحة الداخلية بين الفلسطينيين عامة.
واستنكر النواب اختطاف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، وتغييبهم عن أهلهم وذويهم بعد طول انتظار، عوضاً عن إعادتهم لنفس الظروف التي مروا بها، وربما أسوأ أثناء التحقيق، ومكوثهم في أقبية وزنازين أجهزة فتح الأمنية.
واستغرب النواب اختطاف العديد من المواطنين والأسرى المحررين لدى أكثر من جهاز أمني، وخاصة بعد خروج المختطف وتحرره من سجن أحد الأجهزة، ليقوم جهاز آخر باختطافه مجدداً، وإخضاعه للتحقيق والتعذيب ضمن نفس الموضوع، مطالبين المسؤولين بضرورة وقف الاعتقال السياسي، وعدم استهداف الأسرى المحررين بالذات وكافة المواطنين، حيث إن ذلك يضر بصورة الشعب وتضحياته داخلياً وخارجياً.
لقمة العيش
وإذا لم يتعرض الأسير الحمساوي المحرر للاعتقال في سجون الضفة، فهذا لا يعني أن لا عقاب له على انتمائه ووطنيته، فعقلية سلطة فتح تتفتق دوما عن اساليب قد لا تخطر ببال "الشيطان" نفسه لملاحقة عناصر حماس والتضييق عليهم.
فعبر بيانات كثيرة سابقة اتهمت حركة حماس، سلطة رام الله بقطع المخصصات الشهرية لعدد كبير من الأسرى المحررين، على خلفية الانتماء السياسي، ومن بينهم أسرى محررين أمضوا أكثر من 15عامًا في سجون الاحتلال.
واعتبر هؤلاء الأسرى أنّ قطع رواتبهم في ظل حالة الإقصاء الوظيفي المتواصلة وملاحقتهم من قبل مختلف أجهزة أمن الضفة يأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف شريحة الأسرى والمحررين خاصة من أجل جعلهم أسرى جدد للقمة العيش ودفعهم باتجاه التفكير للهجرة خارج الوطن.
ليس هذا فحسب، بل ان اسرى حماس المحررون ممنوعون منعا باتا من الحصول على اي وظيفة حكومية، رغم ان الغالبية العظمى من اسرى فتح وبقية فصائل منظمة التحرير يحصلون على "تفريغات" فور الافراج عنهم خاصة من امضى اكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال. كما يحصل بعضهم على رتب متقدمة في سلم الوظائف سواء في العمل الحكومي او الأمني، يتقاضون بناء عليها رواتب عالية، حيث تحتسب لهم سنوات الاعتقال، وهو الامر الذي يحرم منه أسرى حماس بعد الافراج عنهم، وتكون مكافأتهم بالزج بهم في السجون او اغلاق الابواب في وجوههم.