القسام ـ وكالات:

قال مركز القدس للمُساعدة القانونية وحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال خرقت قرار المحكمة العليا وشرعت بهدم بركسات ومضارب لعرب الزايد والرشايدة في النويعمة قرب مدينة أريحا في الأغوار الوسطى.

وأوضح المركز في تصريح صحفي أنه توجَّه أمس الأربعاء (13-4) بمساءلة عاجلة إلى النيابة العامة والمستشار القضائي للجيش وللمحكمة العليا الصهيونية لِتَوضيح قيام الجيش الصهيوني بخرقِ قرار وقف الهدم.

ونوه بأن الجيش الصهيوني قام مؤخرًا بهدم بركسات ومضارب وحظائر للأهالي دون أمر من الإدارة المدنية، خارقًا بذلك قرار المحكمة العليا الذي تم استصداره بداية العام الجاري، والذي أمر بتجميد أية إجراءات هدم أو ترحيل بحق الأهالي لحين البتّ النهائي في القضية، وأشار المركز إلى أن الجيش هدم ستة بركسات عن طريق ربطِها بالسيارات العسكرية وسَحبها.

وكان أهالي النويعمة قد تلقوا إخطارات بالهدم ووقف البناء فيها نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، وقد قام مركز القدس - بعد توكيله من قبل المواطنين الذين تلقوا تلك الإخطارات- بالمتابعة القانونية اللازمة والممكنة لهم، وتم استصدار الأمر الاحترازي بتجميد أية إجراءات هدم أو ترحيل بحقهم.

يذكر أن النويعمة تجمع بدوي، يضم مجموعة من السكان ينحدرون من عائلة الزايد التي تفرعت عن عشيرة الرشايدة، هجروا من منطقة عين جدي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وفي بداية ترحيلهم استقرت هذه العشيرة في مناطق مختلفة، وبالأخص بمنطقة دير دبوان، ثم اضطروا في العام 1984 إلى الانتقال إلى منطقة رمون بعد أن أصدر الجيش الصهيوني  إعلانًا اعتبر فيه الأراضي التي يقيمون عليها منطقة عسكرية مغلقة.

ويشير المركز إلى أنه في نهاية المطاف، وفي عام 1998، اضطرت العشيرة التي تعتمد على تربية المواشي كمصدر رزق وحيد لها إلى الاستقرار في منطقة النويعمة، بسبب قربها من مدينة أريحا، وبالتالي إمكانية الاستفادة من بعض الخدمات الأساسية والمعاملات المدنية.