و قد انعكست هذه الحالة من الركود على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في الكيان ، فعلى صعيد العملة الصهيونية " الشيقل " فإنها انخفضت في مقابل الدولار بشكل لا مثيل له في السابق ، فقد انخفض الشيقل خلال العام الماضي بنسبة 9.3% و هذا انزلاق خطير له تأثيره على عمليات الاستيراد و التصدير و على الاستقرار الاقتصادي عموما ، و يوم أمس و في آخر أيام السنة المنصرمة انخفض الشيقل بما نسبته .7 % ليصبح 4.416 بعد أن كان في بداية العام 4.041 شيقل للدولار الواحد .

أما على صعيد السوق الصهيوني للأسهم " معوف " فقد كان العام الأسوأ أيضا له ، فقد أغلق أبوابه في آخر أيام السنة على انخفاض قيمته 29% عن أول العام ليغلق على 360 نقطة و هو أقل يوم منذ أحداث الحادي عشر من أيلول ، و تكون مجمل خسائره منذ بداية العام قد بلغت 9.3% .

أما على صعيد المستوطنين الصهاينة فقد أظهر استطلاع للرأي أن نحو 60% من الصهاينة يعتقدون أن العام القادم 2002 لن يكون أحسن حالا من الناحية الاقتصادية من العام المنصرم ، و يتوقعون تفاقم المشاكل الاقتصادية في دولة الكيان ، مقابل 25 % فقط ممن شملهم الاستطلاع توقعوا تحسنا ما في الوضع الاقتصادي و في الدخل الفردي عموما .

و لم تكن الميزانية لهذا العام لدى الصهاينة بمنأى عن هذا السوء ، فبعد عاصفة قانون النقب الأخيرة ، و التي تم خلالها إلغاء قانون النقب و الذي يعطي امتيازات لمن يستوطنون في النقب و الذي أثار حملة احتجاجات واسعة ، فإن هذه الميزانية تدخل اليوم الأول من عامها الجديد دون أن يتم المصادقة عليها ، في حين تشتد الخلافات حولها و من جوانب مختلفة مما يجعلها مولودا ميتا .

المحللون الاقتصاديون الصهاينة ينظرون بشؤم إلى الوضع الاقتصادي منذ بداية انتفاضة الأقصى بعد أن كان قد حقق أكبر نمو له قبل انتفاضة الأقصى و في عهد باراك إلا أن كل ذلك قد تبخر في الهواء مع أول قنبلة انفجرت داخل هذا الكيان و الذي امتدت آثاره لتشمل مناحي الحياة كافة . و السؤال الأهم لدى هؤلاء : " إلى متى يمكن لهذا الاقتصاد الحر أن يصمد إذا ما استمرت انتفاضة الأقصى عاما آخر " .