القسام ـ وكالات :

قدّمت المحكمة الصهيونية في مدينة بئر السبع -جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948-، لائحة اتهام ضد المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي، تسند إليه تهمة "تطوير وتحسين وسائل قتالية خاصة لحركة المقاومة الإسلامية حماس".

وسمحت الرقابة العسكرية الصهيونية بنشر بنود لائحة الاتهام، التي قدمتها النيابة العامة بعد ظهر الإثنين (4/4)، إلى المحكمة بحق المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي.

وتضمنت اللائحة تهمة "مساعدة حركة "حماس" على زيادة مدى القذائف الصاروخية من إنتاجها، وزيادة قدرة الصواريخ المضادة للدروع على اختراق العربات المدرعة الصهيونية"، كما تتضمن لائحة الاتهام بنودًا مختلفة تتعلق بالعضوية في فصيل فلسطيني مقاوم، و"محاولة القتل والتآمر على ارتكاب جريمة وإنتاج الاسلحة".

وجاء في لائحة الاتهام أن "أبو سيسي، الذي له خبرة واسعة في مجال تطوير الصواريخ والسيطرة على تحركاتها، بفضل دراساته في أوكرانيا؛ انضم سرًا إلى حركة حماس إلى جانب استمراره في عمله مهندسًا في شركة كهرباء غزة، وقد قام في إطار نشاطاته هذه، بمساعدة حماس على زيادة مدى قذائفها الصاروخية من ستة كيلومترات إلى اثنين وعشرين كيلومترًا.

كما جاء في اللائحة أنه حاول زيادة المدى أكثر، بناء على طلب أحد قادة حماس، وشارك في تجارب أجريت على القذائف المحسنة، وبعد عملية الرصاص المصبوب بقطاع غزة عين أبو سيسي مسؤولا عن إقامة أكاديمية عسكرية لتدريب قادة حركة حماس على أداء مهامهم في أوقات الحرب"، بحسب لائحة الاتهام الصهيونية.

جريمة خطيرة

من جانبه اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أن اختطاف المهندس "أبو سيسي" بالتواطؤ مع السلطات الأوكرانية جريمة خطيرة وتعذيبه من قبل الاحتلال وكيل التهم له هو إمعان في الجريمة وإرهاب دولة منظم، وأن "العدو الصهيوني بهذه التهم يريد أن يبرر جريمته ويغطي عليها".

وأكد أن المهندس "أبو سيسي" ليس له أي علاقة بحركة حماس والتهم المنسوبة إليه تهم باطلة، وطالب السلطات الأوكرانية والمنظمات الحقوقية بالعمل على إطلاق سراحه وإنهاء معاناة زوجته وأولاده وأهله الذين حرموا منه.

يشار إلى أن المهندس ضرار أبو سيسي، مدير التشغيل في محطة توليد الكهرباء في غزة، اختطف قبل نحو شهر ونصف الشهر من أوكرانيا، على يد جهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد"، ونقل إلى الكيان الصهيوني.

وكان قاضٍ صهيوني قد مدد يوم الخميس الماضي (31/3)، اعتقال "أبو سيسي" لمدة أربعة أيام وسط اتهام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حربه ايهود بارك بتقديمه معلومات ذات قيمة حول الجندي الصهيوني الاسير جلعاد شاليط، ونشاطه في حركة "حماس" الأمر الذي نفاه "أبو سيسي" جملة وتفصيلا أمام القاضي.