القسام ـ الضفة المحتلة :

واصلت ميليشيا عباس حملتها الاستئصالية ضدّ حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، حيث شهدت هذه الفترة استمرارًا في حملات الاختطاف والاستدعاء والتعذيب ضد قياديي وأبناء وأنصار الحركة من قبل مختلف الأجهزة، فبلغ عدد المختطفين 70 مختطفًا، فيما لوحظ تصعيد قوات الاحتلال لحملات الاعتقال ضدّ قيادات ونشطاء الحركة المُفرج عنهم من سجون الأجهزة حيث سُجّل خلال الشهر اعتقال 52 من المفرج عنهم.

واستمرارًا لسياسة الباب الدوار واصلت ميليشيا عباس في الضفة الغربية حملات اختطاف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد المختطفين خلال الشهر 44 محررًا .

  كما سُجّل في ذات الشهر مواصلة استهداف الميليشيا للجامعات في الضفة، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّه تمّ اختطاف 14 طالبًا جامعيًّا من مختلف محافظات الضفة، بالإضافة لعشرات حالات الاستدعاء المتواصلة، بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة استهدفت نشطاء الكتلة الإسلامية في جامعتي بيرزيت والنجاح.

من ناحية أخرى، واصلت ميليشيا عباس استهدافها لمختلف شرائح المجتمع حيث اختطفت مدير مدرسة ثانوية، وتسعة معلمين، ورئيس مجلس بلدي، وثلاثة من أعضاء المجالس القروية والبلدية ومهندسيْن وطبيب .

وشهد الشهر الماضي استمرارًا لعمليات التعذيب، حيث نقلت الأجهزة للمشافي ثلاثة من قياديي و نشطاء الحركة بسبب تدهور حالاتهم الصحية جراء التعذيب الوحشي الذي مورس ضدّهم .

  من جهة أخرى واصلت ميليشيا عباس استدعاءها للنساء وتحديدًا للأسيرات المحررات وزوجات الأسرى والشهداء، وطالبات الكتلة في الجامعات، حيث شهد الشهر تسليم أكثر من 21 طلب استدعاء لنساء الحركة في مختلف محافظات الضفة.

 ولم تتوقف انتهاكات ميليشيا فتح عند عمليات الاختطاف والاستدعاء والتعذيب، بل تعدّت ذلك لمواصلة إصدار محاكمها العسكرية والمدنية أحكامًا ظالمة بالسجن على 12 من أبرز نشطاء وأبناء الحركة تراوحت أحكامهم بين أربعة أشهر وثلاث سنوات بينهم اثنان من مجاهدي القسام، وتمّت محاكمتهم بالسجن لثلاث سنوات على خلفية اتهامهم بتنفيذ عملية ريمونيم القسامية، فيما أفرجت عن العديد من نشطاء الحركة بكفالات مالية باهظة، بينما عرضت الأجهزة الأمنية خلال الشهر 96 من مختطفي الحركة على محاكمها العسكرية والمدنية تمهيدًا لمحاكمتهم، ورفضت تطبيق قرارات الإفراج للعديد من المختطفين.