القسام ـ الضفة المحتلة :

حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من مخاطر القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الصهيونية للدستور والقانون، ويمنح المحاكم الصهيونية صلاحيات منع لقاء محامي المعتقلين الفلسطينيين لمدة عام.

وقال "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان صحفي اليوم إن "القانون الصهيوني في منتهى الخطورة ويظهر أن "الكيان" يتحول بالسلوك والقانون لدولة عنصرية".

وأضاف البيان، أن "ما تضمنه القانون منفذ بحق الأسرى إلا أن "الكيان" يحاول تنصيص سلوكها وسياساتها العنصرية الهمجية اللاإنسانية بحق الأسرى وتضعها على شكل نصوص في قانونها". مشيرًا إلى أن "هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية تعتبر مؤشرا على استخفاف المجتمع الدولي الذي لم يتوقف مطولا عند انتهاكات الكيان".

ويأتي هذا القرار في إطار خطة صهيونية للتضييق على أكثر من 8 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف صعبة وقاسية.