القسام ـ وكالات :

قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، استجواباً عاجلاً لوزير ما يسمى "الأمن الداخلي" الصهيوني يتسحاق أهرونوفيتش، حول اعتقال طفل في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وقد جاء الاستجواب في أعقاب نشر شريط فيديو مصور لعملية الاعتقال، ويظهر الشريط إدخال الطفل، البالغ من العمر 11 عاماً، بقوة إلى سيارة شرطة، بعد مطاردته من قبل قوات من الوحدات الخاصة، التي تجاهلت كل توسلات والدته لمرافقته وصرخات بعض الأشخاص وتأكيدهم أنه طفل لم يبلغ سن المسؤولية الجنائية الذي يبيح اعتقاله. هذا وقد اقتيد الطفل إلى محطة الشرطة حيث أطلق سراحه لاحقاً.

وجاء في استجواب زحالقة أن "حقوق الأطفال مكفولة وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، خاصة في الأماكن المحتلة. لكن الأطفال في الضفة والقدس يعاملون بقسوة وتستخدم ضدهم قوة مفرطة عند اعتقالهم والتحقيق معهم، كما ويحرمون من الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية. فوفقا لـ "القانون الإسرائيلي" يمنع اعتقال الأطفال بشكل علني، وعلى الشرطة السماح بوجود أحد الوالدين مع الطفل في غرفة التحقيق، وهو ما لم تتم مراعاته كما ظهرفي شريط الفيديو في هذه الحالة، وكما هو الحال في حالات أخرى عديدة يعتقل فيها أطفال فلسطينيون".

وفي رده على الاستجواب قال وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني إن الطفل اعتقل وفقاً لأمر عسكري خاص في مناطق الضفة الغربية، وهذا الأمر بحسب ادعائه بموجب للقانون الذي يعنى بالاعتقال والتحقيق مع الأطفال، ونفى أن يكون في الأمر أي تمييز أو تفرقة تجاه الأطفال الفلسطينيين.

وفي تعقيبه على اعتقال طفل تحت السن المسؤولية الجنائية، قال إن الطفل قام برمي الحجارة نحو وحدة القوات الخاصة، وعرض حياة افرادها وحياة المارة للخطر. وهذه، بحسب ادعائه، جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون، ووفقا للأمر العسكري ففي حالة عدم القدرة على التحقق من عمر الطفل يعتقل لحين استبيان الموضوع.

وادعى اهرونوفيتس أن الشرطة لم تستعمل القوة المفرطة ضد الطفل، وأن القبض عليه والإمساك به بقوة كان حرصاً على أن لا يتم تهريبه من قبل أهالي القرية، حيث يظهر الفيديو محاولات "حمايتهم" للطفل.

وعقب زحالقة قائلاً إن الشرطة الصهيونية "تتعامل مع الأطفال الفلسطينيين بوصفهم خطراً أمنياً داهماً وكمجرمين خطيرين، وأن القوة المستخدمة تجاه الطفل في الفيديو لا يمكن أن تكون "غير مفرطة"، وأن ادعاءات الشرطة حول عدم القدرة على استبيان عمر الطفل واهية، حيث أنه كان بالإمكان التحقق من ذلك عبر والديه اللذين تواجدا في المكان.

هذا وفي تصريح ليتسحاق أهرو نوفيتش، وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني، عام 2010 توعد الأخير باعتقال المزيد من الأطفال في مدينة القدس الشرقية، مشددا بقوله: "لا حصانة للأطفال"، واعترف أن القوات الصهيونية اعتقلت مئات الأطفال بتهمة رشق الحجارة. وهدد الوزير الصهيوني باعتقال ذوي الأطفال في حال استمرار رشقهم الحجارة.

وفي وقت سابق؛ اعتبرت لجنة حقوق الطفل البرلمانية الصهيونية، التي عقدت جلسة لمناقشة ظاهرة اعتقال الأطفال في القدس، أن أطفال القدس "يشكلون ظاهرة تدميرية لدولة إسرائيل"، على حد تعبيرها.