القسام ـ خاص :

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما توصلت إليه لجنة التحقيق الصهيونية الخاصة المكلفة بتحليل عملية الاغتيال التي وقعت في حي الدرج بتاريخ 22 يوليو 2002. ويبين النهج الذي اتبعته اللجنة فضلاً عن التحليل الذي أجرته والتوصيات التي توصلت إليها والتي تفيد بعدم اتخاذ أي إجراءات جنائية، وقال: "مما يؤكد رغبة "الكيان" التامة بحماية جميع مرتكبي جرائم الحرب المشتبه فيهم من المحاكمة".

وأشار المركز الحقوقي في بيانٍ له تلقى "موقع القسام" نسخة عنه، الاربعاء (2-3)، إلى أنه مضى أكثر من ثمانية أعوام على الهجوم وأنه لم يتم إجراء أي تحقيقات جنائية فعالة حقيقية ومهنية في "الكيان". وبدلاً من إجراء تحقيقات جنائية فعالة، فإن السلطات القضائية والعسكرية  "الصهيونية" أساءت استخدام القانون من أجل خلق وهم أمام الرأي العام الدولي وأمام المؤسسات الأممية بشأن صرامة التحقيق"، مضيفاً: "في الوقت الذي وفرت فيه الحماية للمتهمين من العدالة".

وقال المركز: "نؤمن بأن مأسسة الحصانة هذه تشكل عنصراً أساسياً وراسخاً من عناصر السياسة "الصهيونية"، ويتأكد هذا الشيء من خلال غياب التحقيقات الفعالة والجدية في الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009".

وفند المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبشدة إدعاءات اللجنة الصهيونية وما توصلت إليه هذه اللجنة من نتائج. بشكل خاص، هناك إشارة إلى أن اختيار نوع السلاح وتوقيت وموقع الهجوم – في الليل في أحد أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة – كان من المتوقع بشكل منطقي أن يتسبب بوقوع عدد كبير من القتلى والمصابين، فضلاً عن التدمير الواسع للممتلكات، وهو ما حدث فعلاً.

وتابع: "إن ما توصلت إليه اللجنة بشأن أن نتائج هجوم حي الدرج لم تكن "مقصودة ولم تكن مرغوب فيها فضلاً عن أنها لم تكن متوقعة" يتحدى المنطق، حيث كان لدى السلطات الصهيونية كونها القوة المحتلة، معرفة مفصلة بالمنطقة بما في ذلك تصميم المباني وعدد السكان. إنه من السهل توقع نتائج إلقاء قنبلة بوزن واحد طن في مثل هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وأكد بالقول: عند شنها لهجوم الدرج، كانت السلطات الصهيونية مستهترة بنتائج هذا الهجوم. لقد رقى هذا الهجوم العشوائي إلى مستوى الاستهداف المباشر للسكان المدنيين والأعيان المدنية، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف التي تنطبق عليها المسئولية الجنائية للأفراد. وبشكل ملحوظ، تعترف اللجنة ضمنياً بهذا الاستهتار (بينما تتجاهل في الوقت نفسه المسئولية الجنائية)، إذ أنها أشارت إلى أنه: "تم إعطاء وزن قليل للمخاطر المحتملة على المدنيين غير المتورطين".

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الجرائم تبلغ من الخطورة بحيث ينبغي محاكمة مرتكبيها بغض النظر عن تاريخ ارتكابها. وإن ما أشارت إليه اللجنة من أنه "مضى العديد من السنوات"، وهو إشارة إلى عدم جواز إجراء محاكمات جنائية،  يتعارض مع ما يقتضيه القانون الدولي، وهو يعتبر دليلاً.

وقالت: "هذا الهجوم هو موضوع التقاضي في إسبانيا، حيث ما يزال الطعن أما المحكمة الدستورية معلقاً. وفي ضوء فشل اللجنة، ينبغي على المحكمة الدستورية إعادة فتح تحقيق إسبانيا مع المسئولين عن هجوم الدرج، وإن الحصانة التي يؤكدها هذا التقرير هي دلالة على السياسة "الصهيونية" الراسخة. ومن أجل ضمان المحاسبة وتعزيز الحقوق المشروعة للضحايا، فإنه من المحتم أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية. يجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في الكيان والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".