القسام ـ خاص :

أكدت وزارة العدل الفلسطينية، أن تبرئة المحكمة العسكرية الصهيوني لمرتكبي جريمة اغتيال القائد العسكري في حركة "حماس" الشهيد صلاح شحادة قبل تسعة أعوام، "باطل" لكونها صادرة عن كيان مغتصب غير شرعي، داعية المؤسسات الدولية لاتخاذ موقف حازم إزاء هذه التجاوزات والعمل على محاسبة مرتكبيها.

وقالت الوزارة، في بيان لها تلقى "موقع القسام" نسخة عنه، مساء الاثنين (28-1): "إن المحاكمة تتنافى مع أبسط قواعد الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن القواعد القانونية الدولية، فقد أصدرت محكمة عسكرية صهيونية قراراً يقضي بتبرئة مرتكبي جريمة اغتيال شحادة وأربعة عشر مدنياً منهم عدد من الأطفال"، مشدداً على أن هذه التبرئة تشجع جرائم الاحتلال وتساعد المجرم على الإفلات من العقاب".

وأضافت أن "الحقائق المثبتة وشهادات الضحايا والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والإقليمية ووسائل الإثبات كافة، أعظم من أن تطمسها أحكام محاكم صورية باطلة شكلاً وموضوعاً، مطالبةً في الوقت ذاته المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والإقليمية والوسائل الإعلامية لفضح سياسات الاحتلال".