القسام ـ خاص:

نفت وزارة الأسرى في غزة إصدارها بياناً يتهم فيه "سلطة فتح" بوقف رواتب بعض الأسرى في سجون الاحتلال، واتهمت سلطة فتح بشن "حملة مغرضة ستؤدى إلى إضعاف قضية الأسرى، وتزج بها في أتون الخلافات السياسية التي يجب أن نتجنبها لصالح قضية الأسرى".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، تلقى "موقع القسام " نسخة منه، الخميس (10-2)، بأنها تفاجأت بالتصريحات الهجومية غير المبررة من قبل عيسى قراقع وزياد أبوعين، والذين اتهما فيها الوزارة بإصدار بيان حول قطع رواتب أسرى في السجون الصهيونية، وتحدت أي جهة أن تبرز بياناً صادر عن وزارة الأسرى في غزة حول هذا الأمر.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطة رام الله "لا تتعامل مع قضية الأسرى بالجدية المطلوبة، ولا تعيرها الاهتمام الكافي وليس لها سوى نغمة واحدة ترددها في كل مكان، بأنها توفر رواتب للأسرى في السجون، وكان هذه الرواتب يتم توفيرها من جيوب مسؤولي السلطة، ويمنون بها على الأسرى الذين ضحوا بكل ما يملكون من اجل الوطن، وهم الذين تسلقوا على أكتاف قضية الأسرى، ووصلوا إلى مناصب الوزير والوكيل".

واتهمت الوزارة في غزة سلطة رام الله بتهميش قضية الأسرى، بحجة أن هناك اتفاقيات مع الاحتلال تمنع فضح سياسة الاحتلال، والحديث عن انتهاكاته المستمرة بحق الأسرى، وليس أدل على ذلك من عدم الاهتمام بقضية اغتيال الأسير هيثم صالحية من رام الله وهو أحد قيادات كتائب شهداء الأقصى، حيث لم تقم سلطة رام الله بأي إجراءات حتى ولو إعلامية، للحد من معانة الأسير صالحيه، بل وهددوا ذويه بعدم الاتصال بوزارة الأسرى في غزة ومدهم بالمعلومات حول حالة الأسير.

وقالت بأن ما صدر حول هذا الموضوع هو صادر عن أسرى محررين أمضوا عشرات السنين داخل السجون، وقطعت رواتبهم من قبل سلطة رام الله، بحجة أنهم التحقوا في صفوف الأمن الفلسطيني في غزة.

وبينت أنها تعمل ليل نهار من أجل قضية الأسرى، وأنها استطاعت خلال عام الأسرى 2010 من تفعيل القضية، وأعادة الاعتبار لها وجعلها أولوية للجميع، وأنها استطاعت أن تثبت وأن تعيد إلى الأذهان بأن قضية الأسرى هي قضية مركزية ومن ثوابت الشعب الفلسطيني، وبينت كذلك تآمر المفاوض الفلسطيني الذي تجاهل قضية الأسرى خلال المفاوضات على مدار 18 عاماً.