القسام ـ خاص:

أكد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية أن كل ما نُشر حول قرار عدم عرض المدنيين على القضاء العسكري لم يخرج عن النطاق الإعلامي الصادر عن بعض المؤسسات، وأنه "لم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص عن الأجهزة الأمنية، أو عن رئيس السلطة الوطنية كقائد أعلى لهذه الأجهزة".

وتابع النواب في تصريح لهم اليوم الخميس (10-2) وصل "موقع القسام " نسخة منه "أن وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري يجب أن يشمل كافة الأجهزة الأمنية، وليس جهازا دون سواه، إذ أن أي تجزئة لهذا القرار ما هي إلا محاولة للتحايل والابتزاز والاعتداء السافر على حقوق الإنسان وحريات المواطنين، وتقزيم للقضاء واستهتار بالحقوق والحريات التي هي حقوق طبيعية للمواطن بغض النظر عن تعدد الأجهزة الأمنية".

وعَرَضَ النواب شواهد تثبت عدم تطبيق القرار، "ففي 19/1/2011 حوكم أربعة مواطنين من نابلس أمام محكمة عسكرية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، وهم: عبد الله العكر: حكم بالسجن 5 سنوات، علما أنه حاصل على قرار إفراج من المحكمة العليا، عبد الحكيم القدح: حكم بالسجن 5 سنوات، عماد الطنبور: حكم بالسجن 3 سنوات، ومنير المصري: حكم بالسجن 3 سنوات ".

وفي ذات الشأن بَيَّنَ النواب استمراراً للمحاكمات العسكرية وتأجيلها إلى وقت لاحق: "وفي نفس اليوم الذي صدر فيه القرار، أي 19/1/2011، قُدم خمسة مواطنين آخرين من نابلس لمحكمة عسكرية، وقررت المحكمة الإفراج عنهم بكفالة لحين المحاكمة التي حُددت في 22/2/2011، رغم أنهم جميعا حاصلون على قرارات بالإفراج من محكمة العدل العليا في وقت سابق، وهم: فاروق البشتاوي، موسى الطنبور، سامر المصري، محيي الدين السلعوس، وزياد مريش" .

وقالوا إنه "في 2/2/2011 قُدم عدد من المواطنين لمحكمة عسكرية في نابلس، وهم من طلبة جامعة النجاح الوطنية، أفرجت المحكمة عن أحدهم وهو براء محمد أبو جعفر، وتم تأجيل المحكمة مدة 72 ساعة للآخرين، وهم: مجاهد الأشقر، أنس الأشقر، عفيف حبيشة، عبد الرحمن اشتية، علاء الأعرج، وآخرون" .

وقدَّمَ النواب أدلة على استمرار عرض المعتقلين على النيابة العسكرية ففي "تاريخ 27/1/2011 تم عرْض خمسة مواطنين من دير الغصون/ طولكرم على النيابة العسكرية لتمديد اعتقالهم، وهم: لواء عمر زيدان، أسد الله بشير بدران، صالح موسى قعدان، محمد عدنان عباس، يزيد أحمد خضر، علما أنه مضى على اعتقالهم قرابة ثلاثة شهور".

وبيّنوا "أن هناك مؤشرات حول التحايل على القضاء المدني على هذا القرار إذ أن بعض المواطنين عرضوا على القضاء المدني، ولكن يتم تكرار تأجيل المحكمة وتمديد الاعتقال تحت ذريعة استكمال التحقيق، مما يثير الشك حول عدم وجود أي مسوغ قانوني لاعتقالهم"

وقدم النواب مثالا لذلك أن  "هناك أربعة مواطنين من بيت لحم تم اعتقالهم من قبل جهاز الأمن الوقائي في 18/1/2011 وهم: حسن محمد الورديان، غسان عيسى هرماس، عادل عواد، طه قاسم الشيخ. وفي 23/1/2011، أي بعد خمسة أيام فقط، أجريت لهم محاكمة مدنية بحضور القاضي رائد زيدات وحصلوا على قرار إفراج، وتم إخراجهم إلى باب السجن وأعيد اعتقالهم مجددا. وفي 27/1/2011 قدموا غيابيا للمحكمة المدنية مجددا، وحصلوا على قرار إفراج ولكن لم ينفذ القرار. وفي 30/1/2011 عرضوا على المحكمة مجددا، وبحضور القاضية رولا صليبي، التي أصدرت قرارا بتمديدهم خمسة أيام أخرى على ذمة التحقيق" .

وفي موضوع عدم تطبيق قرارات محكمة العدل العليا، عقب النواب بقولهم "إن أبسط قواعد احترام القضاء تتمثل في تنفيذ قراراته، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت وما زالت ترفض تنفيذ المئات من قرارات المحكمة العليا القاضية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، حيث يمضي المعتقل عدة أسابيع وشهور بعد حصوله على قرار بالإفراج من محكمة العدل العليا دون أن ينفَّذ قرار المحكمة من قبل الجهاز الأمني الذي يعتقله، الأمر الذي يشكل استهتارا بقرارات المحاكم، واستخفافا بالقضاء الفلسطيني برمته، مما يتطلب وقفة جادة لاستعادة هيبة القضاء، ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار انتهاك حقوق الإنسان وتعطيل قرارات المحاكم".

وفي نهاية تقريرهم، دعا النواب مؤسسات حقوق الإنسان والجهات المعنية إلى أخذ دورها وعدم الاكتفاء بالإشادة بقرارات لا يتم تطبيقها، "وإلى متابعة هذا القرار والتأكد من تطبيقه، ورفع صوتها من أجل الضغط على الأجهزة الأمنية لعدم تقديم المواطنين أمام محاكم عسكرية، وكذلك إلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا وعدم الاستهتار بها، وصيانة كافة الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني دون تجاوزات أو انتهاكات".

يذكر أنه في 16/1/2011 أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بيانا رحبت فيه بما أسمته قرار جهاز المخابرات العامة بوقف عرض المدنيين على القضاء العسكري، ووقف الاعتقال دون مذكرة توقيف من النائب العام. وأشادت الهيئة بهذا القرار الذي اعتبرته "تطورا هاما" و "خطوة في الاتجاه الصحيح".

كما صدر موقف مشابه عن مدير مؤسسة الحق الذي أكد أن المؤسسة، بصفتها عضوا في مجلس منظمات حقوق الإنسان، أُبلغت بهذا القرار، وأكد أن جميع الملفات ستحال إلى القضاء المدني للنظر والبت فيها. كما تم تأكيد ذلك على لسان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء أحمد المبيض.