القسام ـ وكالات:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة قيام ما تسمى "وزارة الأسرى" في حكومة فياض غير الشرعية بوقف رواتب عدد من الأسرى المحررين ممن أمضوا السنوات الطوال في سجون الاحتلال ومن بينهم القيادي البارز الشيخ صالح العاروري، والمناضل الكبير سمير القنطار، بالإضافة إلى عدد من رموز وقيادي و نشطاء الحركة في الضفة الغربية .
وانتقدت الحركة في بيان لها تصريحات ما يسمى "وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين" في حكومة سلام فياض غير الشرعية زياد أبوعين والتي نفى فيها قطع مخصصات أسرى محررين من أبناء الحركة وغيرهم من المناضلين، مؤكدة أن تصريحاته متناقضة.
وقالت الحركة في بيانها: " رغم إنكار السيد أبوعين قطع رواتب المحررين في أول فقرة من تصريحه، عاد أبو عين وقال بالحرف الواحد في الفقرة الثانية إن "بعض الحالات من الأسرى المحررين المحسوبين على حركة "حماس" انتسبوا إلى المؤسسة الأمنية والقوى التنفيذية التابعتين لحركة حماس في قطاع غزة" مع أن معظم من أوقفت رواتبهم كانوا في السجون الصهيونية في الفترة المزعومة".
أوضح أبو عين أنّ "مسؤولية وقف صرف رواتب هؤلاء لم تتخذه وزارة شؤون الأسرى وإنّما جهات مختصة في السلطة الوطنية"، وهنا من حق كلّ فلسطيني أن يسأل أبو عين عن هذه الجهة المختصة التي تقطع أرزاق مناضلين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال؟ وعن المهنية والشفافية التي تتشدق بها حكومة فياض اللاشرعية إذا كانت كل أمور العباد في الضفة الغربية تدار من خلال الأجهزة الأمنية التي تسمّى جهات مختصة.
وأشار البيان إلى أن السيد أبوعين لم يتطرق في تصريحه إلى مسألة قطع راتب المناضل الكبير سمير القنطار الذي أمضى قرابة الثلاثة عقود في سجون الاحتلال خدمةً لفلسطين وشعبها وقضيتها، فهل هذه مكأفأة سلطة رام الله للمناضلين الكبار الذين ضحوا من أجلنا؟
وشددت الحركة في ختام بيانها على أنّ وقف رواتب المحررين هو طعنة غادرة في خاصرة شعبنا وكل الداعمين له ولقضيته العادلة ويأتي في سياق حرب ممنهجة تستهدف رأس المقاومة بكلّ مقوماتها ورموزها وعناصرها.