القسام ـ وكالات:

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى أن سلطات الاحتلال تنتهج بشكل مبرمج سياسة إعاده اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح رياض الأشقر، المسؤول الإعلامى باللجنة، في بيانٍ صحفي تلقى "موقع القسام " نسخة منه، الخميس (30-12) أن الاحتلال اختطف معظم النواب وأصدر أحكامًا بحقهم، وقد أطلق سراحهم بعد أن أمضوا فترات محكومياتهم في السجون، والتي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهرًا، ولكن الاحتلال بدأ في الآونة الأخيرة انتهاج سياسة جديدة، وهى إعاده اختطاف هؤلاء النواب مرة أخرى، وإخضاعهم للاعتقال الإدارى المفتوح دون تهمة او محاكمة.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اختطاف النائب عبد الجابر مصطفى فقهاء بعد اعتقال دام أكثر من عامين في السجون، وهو الآن يخضع للاعتقال الإدارى منذ 20 شهرًا، وكذلك أعاد اختطاف النائب باسم الزعارير منذ عامين، بعد اعتقال إدارى دام 19 شهرًا، وأعاد أيضًا اختطاف كلٍّ من النواب: محمد أبوطير من القدس، وقام الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس إلى رام الله، و أمين سر المجلس التشريعي النائب الدكتور محمود الرمحي، من رام الله، وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، والنائب حاتم قفيشة، والنائب نايف الرجوب من الخليل، وأخضعه أيضًا للاعتقال الإداري لستة شهور، وكذلك النائب محمد الطل من الخليل، والذي أمضى في سجون الاحتلال 44 شهرًا، وأطلق سراحه قبل عام، وها هي اليوم تعيد اختطاف النائب خليل الربعي، والذي أمضى فى السجون 40 شهرًا.

وأضاف الأشقر أن الاحتلال يختطف النواب ليمارس الضغط على الفصائل الفلسطينية المجاهدة، وليرسل رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه، لإضعاف جبهة المقاومة في الضفة، مؤكدًا أن الاحتلال لم يحقق أهدافه من وراء اختطاف النواب، حيث اضطر في النهاية إلى إطلاق سراح معظمهم، وها هو اليوم يتبع سياسة إعادة اختطافهم مرة أخرى.

وناشدت اللجنة العليا للأسرى المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين بطريقة ديمقراطية، معتبرة الصمت على جرائم الاحتلال بحق النواب تجعل من المجتمع الدولي شريكًا للاحتلال في جرائمه.

بدور هم حذر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية من سياسة اختطاف النواب وأبنائهم بطريقة خبيثة يتبعها الاحتلال للضغط على النواب وثنيهم عن مواصلة الطريق.

وقال النواب في تعقيبهم على اختطاف زميلهم خليل الربعي: "إن اختطاف النائب الربعي ومن قبله محمد الطل والدكتور الرمحي وحاتم قفيشة ونايف الرجوب يأتي في إطار حملة مسعورة بدأ الاحتلال بشنها من جديد ضد النواب بهدف إبعادهم عن الساحة وإفراغها من قادتها وممثليها الشرعيين".

واعتبروا أن اختطاف النواب قرار سياسي بالدرجة الأولى ويهدف لإفشال التجربة البرلمانية الإسلامية التي ومنذ ولادتها لاقت الكثير من المضايقات والاعتداءات، وأن الاحتلال بتلك الاعتقالات يسعى للضغط على الشعب وقيادته الشرعية للتنازل عن المبادئ والثوابت التي لم يستطع أخذها بالحرب.

وطالب النواب المجتمعين العربي والدولي بضرورة الخروج عن صمتهم ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من استهداف نواب الشرعية الفلسطينية وكافة أبناء وشرائح الشعب، حيث إن تصرفات الكيان من شأنها تأجيج الوضع وتأزيمه، مؤكدين أن استهداف الشعب ونوابه يتخذ من المفاوضات والحديث عن محاولة إحيائها غطاءً شرعيًّا.