القسام ـ وكالات :
أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" مشير المصري على ضرورة الثبات على خيار المقاومة وانتزاع الحقوق, وأن الثوابت والحقوق لا تتساقط بالتقادم, بل تنتزع بالقوة.
وشدد المصري على أن القرارات الظالمة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تعطي شرعية للعدو الصهيوني أو تمنحه روح البقاء والاستمرار طالما أن هناك شعب فلسطيني مقاوم يدرك تفاصيل قضيته.
وأشار خلال ندوة سياسية عقدتها جامعة الأمة، بغزة أمس الثلاثاء (30-11) تحت عنوان "القضية الفلسطينية بين قرار التقسيم والمفاوضات السياسية" والتي حضرها عدد من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالجانب الفلسطيني, إلى أهمية أن يكفر المجتمع الدولي عن خطيئته التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني, وذلك بإعادة الحقوق الى أصحابها.
وبين القيادي في "حماس"، أن قرار تقسيم فلسطين عام 1947م وقيام الكيان الصهيوني بتاريخ 15 أيار/مايو لعام 1948م شكل بداية الصراع والنكبات التي لا يزال الشعب الفلسطيني يتجرعها حتى هذا اليوم, لافتاً إلى أن الموقف العربي الآن هو في أضعف مراحله, ويريد أن يبحث له عن وجود بين الأنظمة القائمة في المنطقة.
وتابع المصري: "نلاحظ من لغة الاسترضاء أن المفاوضات باتت تشكل ضريبة وجود وبقاء لمن يريد البقاء على رأس السلطة ضمن الشروط الأمريكية والصهيونية, فلا نستغرب من تقديم صكوك الطاعة للعدو مقابل بقاء البعض على الكراسي".
وأضاف: "بعد التجربة المريرة التي مرت بها القضية الفلسطينية, والشرخ الحاصل, ووجود برنامجين سياسيين مختلفين ما بين مقاومة العدو والتسوية معه, نحن أمام تجربة أقل سقفاً من قرار التقسيم, حيث يتحدثون عن دويلة فلسطينية تقوم على 8 أو 9% من أرض فلسطين التاريخية".
وأشار إلى أن المفاوض الفلسطيني اختزل القضية الفلسطينية بمسألة تجميد بناء المغتصبات ولم تعد الثوابت والحقوق هي المرتكز للمفاوض الفلسطيني, إضافة إلى أن حق تقرير المصير وحل قضية الأسرى والعودة باتت طي النسيان, لافتاً إلى أن الرهان على الإدارة الأمريكية هو رهان خاسر لأنها تشكل وجهاً آخر للعدو الصهيوني وتهتم بحمايته.
لم يكن قرارا مفاجئا
بدوره؛ تحدث الدكتور عدنان أبو عامر, منسق كلية الآداب بجامعة الأمة عن المحاور الأساسية أدت إلى صدور قرار التقسيم, وسرد التدرج الذي مارسته "الحركة الصهيونية" لاحتلال فلسطين وتقسيمها وإقامة الدولة العبرية, لافتاً إلى أن قرار التقسيم لم يأتي فجأة بل جاء نتيجة لمسلسل احتلالها لفلسطين وبقائها فيها وفق خطة مدروسة ومعدة سلفاً, إلى أن تحقق لها مشروعها بفضل الدعم الدولي والتخاذل العربي.
وأشار الدكتور أبو عامر إلى أن المراقب لتاريخ الكيان الصهيوني يلاحظ أنها تعيش نفس المسلسل المتدرج الذي بدأت به احتلالها لفلسطين ولكن بصورة عكسية وللخلف, حيث انتهجت إسرائيل منذ عام 1947م سياسة الاستيلاء على الأرض وطرد المواطنين الأصليين, ولكنها في هذه الأيام آخذة بالتراجع بسبب قيام قوى المقاومة ودول الممانعة التي أرادت التنصل من المشروع الذي أقام دولة الاحتلال.
وأكد على أن مساندة القوى الدولية والدعم البريطاني والدولي كان من أبرز المحاور التي أدت إلى صدور قرار التقسيم, إضافة إلى الجهد الدبلوماسي منقطع النظير الذي انتهجته "الحركة الصهيونية" لتؤكد أن العمل السياسي يسانده العمل العسكري, والعكس صحيح.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لا تستطيع البقاء لحظة واحدة دون رعاية دولية لأنها تفتقر لكل الامتيازات التي تقوم عليها أي دولة, لافتاً إلى أن التحالف بين أمريكا والكيان الصهيوني هو تحالف مصالح, وأن العلاقة بينهم تشهد حالات من الفتور والبرود والتوتر في بعض الأحيان.
وأكد أن دولة الاحتلال تفكر وبعد تلك الفترة الطويلة من احتلالها لفلسطين بإيجاد تحالف آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلتها القوة العظمى في المنطقة, لافتاً إلى أن أنظار دولة الاحتلال تتجه للتحالف مع الصين, وأكد على أن دولة الاحتلال لا تكترث بأي قانون يخالف بقائها واحتلالها للأرض.
واختتم أبو عامر حديثه قائلاً "سأختم بعبارة لـ"بنغوريون" قالها بعد تنفيذ قرار التقسيم الذي نص على أن تحتل دولة الاحتلال 55% من أراضي فلسطين وتجاوزته في حينها إلى أكثر من 70%, حيث قال: الآن دعوا قرار التقسيم وراء ظهوركم, ودعوا العرب يقولون ما يشاءون, ودعونا نفعل ما نشاء".