القسام ـ وكالات :

أكد د. يحيى موسى ممثل لجنة حقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها أبنائنا بالضفة الغربية على يد مليشيا فتح الأمنية تمثل معول هدم للوحدة الوطنية والسلم الأهلي داخل المجتمع.

خطر على الوطن

وقال موسى: "إن هذه العمليات أللا وطنية ولا أخلاقية تمثل خطر على الوطن والمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وتؤسس لفتن وصراعات عميقة داخل المجتمع الفلسطيني، ومن هنا نطلق صرخة لإيقاف هذه المهزلة"، داعياً حركة فتح إعادة ترتيب صفوفها والانحياز لشعبها بدلاً من الهروب لصدر الاحتلال.

وأضاف النائب في المجلس التشريعي في حديث لـ"مركز البيان للإعلام" اليوم الثلاثاء 12/11/2010: "لاشك أن هذه البيانات والمعلومات تمثل مصدر قلق بالغ لنا كجهة عاملة وممثلة لحقوق الانسان، فهي جريمة محمية بمظللات محلية ودولية وإقليمية".

وشدد على أن هذه الجريمة عدا أنها تمس الانسان وحقوقه والحريات العامة إلا أنها جريمة سياسية تطلق يد المجرم فيها ليفعل ما يشأ بعيدا عن الملاحقة، وذلك في إطار السقوط الأخلاقي والأمني والوطني الذي تمثله سلطة رام الله بالتعاون مع أمريكا والاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وقال ممثل لجنة حقوق الانسان في المجلس التشريعي، "للأسف نحن أمام حالة في منتهى التعقيد فأصبح شعبنا في الضفة الغربية ضحية لا حماية له ما بين بطش الاحتلال وملاحقة مليشيا فتح الامنية، مؤكداً أن هذه الحالات ليست غريبة فمن عادة الحكومات المرتبطة مع الاحتلال بالاتفاقات والتنسيق الأمني ان تنكل بشعبها، وتستنزف طاقاته، وتحاصر قواه وتمعن في إذلال شبابه، وهذا ما نشهده في الضفة الغربية.

وأشار موسى إلى أن ما يجري بالضفة لا يستقيم مع دعوات المصالحة، فإن المصالحة والتنسيق الأمني نقيضان لا يجتمعان فعلي فتح الاختيار بين هذا وذاك، ولا يمكن الجمع بينهما والمصالحة لابد أن تقوم على أسس سليمة وواضحة ووطنية، معتبراً أن إشكالية المصالحة بالمنسقين مع الاحتلال، مؤكدا أهمية المصالحة على أسس وطنية تستنهض القضية وتعيدها لموقعها الوطني.

مسؤولية كبيرة

وأشار موسى إلى أن مؤسسات حقوق الانسان، يقع عليها عاتق كبير أمام هذه الجرائم في سجون سلطة فتح بالضفة الغربية، من خلال توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قانونيا وتشكيل رأي عام على كافة الأصعدة ضد هذه الهمجية في التعامل مع المواطنين ورجال المقاومة.

واعتبر النائب في المجلس التشريعي أن الواجب الوطني يقع على كل إنسان غيور على وطنه، مطالب فصائل المقاومة الفلسطينية ان يكون لها موقف وطني من هذه الحالة، كونها تستهدف الكل الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومستقبلها.

وختم حديثه بالقول:" نأمل ألا يطول هذا الواقع، بعد أن تكشفت العملية السياسية وأصبحت عارية عن المصداقية، مناشدا حركة فتح أن تعود لشبعها، متأملاً أن يكون في فتح عناصر وطنية شريفة لاستنهاضها وعودتها لرشدها.

جاءت أقوال النائب في المجلس التشريعي تعقيبا على ما نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس عن ما تقوم به سلطة فتح من حملات اعتقال واختطاف وتعذيب في سجونها، فوفق تحقيقات المركز وما نقله من شهادات معتقلين أفرج عنهم، وذوي آخرين ما زالوا قيد الاعتقال والاحتجاز، فإن العديد من المواطنين الذين اعتقلوا في الحملات الأخيرة احتجزوا في ظروف اعتقال غير ملائمة، وبعضها مزرية وقاسية ومهينة، خاصة أن عدداً منهم يعانون من أمراض مزمنة، أو إصابات سابقة، كما تعرض العديد منهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة خلال فترات احتجازهم والتحقيق معهم، وأخضع آخرون للتعذيب، ما ألحق أضراراً جسدية ونفسية للعديد منهم، وتدهور الحالة الصحية لثلاثة على الأقل منهم، ما استدعى نقلهم إلى مراكز الخدمات الطبية العسكرية وبعض المستشفيات للعلاج.