القسام ـ وكالات:
أطلقت سلطات الاحتلال الصهيوني الخميس (7-10) سراح الأسير زهير رشيد لباده (49 عامًا) من مدينة نابلس، والذي يعاني من فشل كلوي ومشاكل صحية أخرى متعددة، وذلك بعد اعتقال إداري قارب السنتين.
وأشار أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، إلى أن الإفراج عن لباده جاء بعد التماس تقدمت به مؤسسة التضامن لما يسمى بـ"محكمة العدل العليا" الصهيونية التي قررت الإفراج عنه بسبب تردي حالته الصحية ووجود خطر حقيقي يتهدد حياته.
وأوضح البيتاوي في بيان صحفي مكتوب تلقى "موقع القسام " نسخة منه اليوم، أن لباده كان قد اعتقل بتاريخ (15-5-2008)، ومن ثم تمت إحالته إلى الاعتقال الإداري؛ حيث جرى تمديد اعتقاله 9 مرات، وقضى جميع فترة اعتقاله في سجن مستشفى الرملة (مراش)، بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها، كالفشل الكلوي ومشاكل أخرى في المفاصل والجلد.
وأضاف البيتاوي: "في زيارة مؤسسة التضامن الأخيرة لسجن مستشفى الرملة، والتي كانت قبل يومين، ذكر لباده أنه يعاني من مضاعفات جديدة ظهرت مؤخرًا، كالانتفاخ في البطن الناجم عن تجمع الماء فيه، وأن مسؤول المستشفى قال له إنه (يتمنى أن لا يموت عنده)، وهو ما يفسر سبب الإفراج عنه".
الاعتقال السادس
يشار إلى أن لباده كان قد اعتقل خمس مرات على يد سلطات الاحتلال؛ حيث اعتُقل في العام 1988 بتهمة المشاركة في فعاليات الانتفاضة الأولى، ومكث وقتها 6 شهور في الاعتقال الإداري، ثم اعتُقل لمدة سنة في العام 1991؛ وفي أواخر العام 1992م اُبعد لباده إلى مرج الزهور جنوب لبنان، وعاد نهاية العام 1993م، وفور وصوله إلى الأراضي الفلسطينية اعتقلته سلطات الاحتلال لمدة 6 شهور.
تحذير
وحملّت مؤسسة التضامن الدولي سلطات الاحتلال مسؤولية أية مضاعفات مستقبلية قد تصيب لباده بعد الإفراج عنه، حيث غالبًا ما تلجأ إدارة مصلحة السجون الصهيونية إلى الإفراج عن الأسرى المرضى الذين يتهددهم الموت، وهو الأمر الذي حصل مع عدد من الأسرى الذين توفوا بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال بأيام عديدة.
وطالبت "التضامن الدولي" بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى المرضى الذين يقبعون في سجن مستشفى الرملة، والبالغ عددهم 23 أسيرًا، والذين يتهددهم الموت الحقيقي في حال واصلت سلطات الاحتلال الإهمال الطبي بحقهم ورفضت الإفراج عنهم.
من جهتها أكدت "اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى" أن إطلاق الاحتلال سراح الأسير لباده، ليس إحسانًا منه، وإنما جاء خشية أن يستشهد الأسير داخل السجون لخطورة حالته.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم إلى أن الاحتلال رفض العشرات من النداءات القانونية والإنسانية للإفراج عن الأسير لباده، نظرًا لخطورة وضعه الصحي، حيث يحتاج إلى زراعة كلى بشكل عاجل، واستمر في اعتقاله الإدارى منذ أكثر من عامين، وقد جدد له 9 مرات متوالية قضاها في مستشفى سجن الرملة.
الاحتلال يتعمد إهمال المرضى
واتهمت اللجنة الاحتلال بتعمد ترك الأسرى المرضى بدون علاج أو متابعة، والتأخر في إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية وصور الأشعة والتي تكتشف المرض في مراحله الأولى إلى أن يتمكن المرض ويستفحل في أجساد الأسرى، "فقد ينتظر الأسير المريض لشهور طويلة ولسنوات لكي تسمح له إدارة السجن بإجراء تحليل أو صورة أشعة، وكذلك تأجيل إجراء عمليات جراحية عاجلة لبعض الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة وصعبة إلى أن ينعدم الأمل في الشفاء ويتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم".
ولا تقدم إدارة السجون علاجًا مناسبًا للمئات من الأسرى الذين أجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية، وحاجتهم الماسة للعلاج بما فيهم كبار سن، وأطفال، ونساء، وتعالجهم بحبة الأكامول التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها كمرضى السكري، والقلب، والسرطان، والكلى.