"حماس": التهدئة في خطر لعدم الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني"

تقرير خاص:

أعرب الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن استغرابه واستهجانه حول ما تناقلته مصادر صهيونية عن جهود أمريكية صهيونية لمنع حركة "حماس" من المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مؤكداً على أن كل ذلك لن يمنع "حماس" من الإدلاء برأيها، والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

شعبية حماس ..

وكانت مصادر صهيونية قد قالت إن الاحتلال سيطلب من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس التي تزور المنطقة، لممارسة ضغوط من أجل منع حركة حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في ظل تزايد شعبيتها في الشارع الفلسطيني.

وقال الزهار في مقابلة صحفية: "نسمع شيئاً مضحكاً من مصادر (إسرائيلية) يقول: إن رايس ستطلب من السيد محمود عباس أن يمنع "حماس" من المشاركة في الانتخابات، وهذه هي قمة الديمقراطية الأمريكية الصهيونية التي تريد أن تقصي الرقم واحد الموجود في الشارع الفلسطيني عن الانتخابات".

فبركة الدستور!!

وأضاف الزهار قائلاً: "لا تملك رايس ولا يملك شارون أن يمنعنا من أن نقول رأينا، وأن يعبر شعبنا عن رأيه في هذه المرحلة بالانتخابات إلا إذا كان هدف هذه الانتخابات فبركة وضع الدستور الجديد الذي لن يقبل به الشارع الفلسطيني".

وطالب القيادي في "حماس" السلطة الفلسطينية بتبني موقف الشعب، وعدم الخضوع لأي ضغوط أمريكية قائلاً: "كلما كان الموقف معبراً عن رأي الجمهور بكافة قواه الفاعلة كلما كان أفضل".

الإسراع في الانسحاب ..

وعن طلب رايس من السلطة الفلسطينية ضمان توفير الهدوء خلال انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، قال الزهار: "الضمانات التي يجب أن يعطيها هو الجانب (الإسرائيلي)، نحن في مرحلة التهدئة، ونقوم فقط بالردود على ما تقوم به (إسرائيل) ضدنا، وبناء عليه نحن نقول إن الضمان الوحيد للانسحاب أولا الإسراع في الانسحاب، ووقف الاعتداءات على شعبنا في الضفة والقطاع".

وأضاف: "نحن ملتزمون بموضوع التهدئة، والتهدئة لم يخرقها إلا الجانب (الإسرائيلي)، وهي في خطر نتيجة عدم الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، وأهمها قضية إطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتداءات".

ذرائع التأجيل ..

واعتبر الزهار قرار المجلس التشريعي الأخير باعتماد قانون المناصفة المختلط بأنه جيد على الرغم من أنه جاء متأخراً جداً؛ وقال: "إنّ هذه الخطوة جاءت متأخرة جداً، حيث كان من المفروض أن يتم إقرار هذا القانون مسبقاً ليتم إجراء الانتخابات في موعده، ولكن المماطلة المتعمدة التي حدثت في الفترة السابقة أدت في المحصلة إلى إعطاء أسباب وذرائع لتأجيل الانتخابات عن موعدها".