القسام ـ وكالات:

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال ضد أنصار حركة حماس من قبل مليشيا رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس في الضفة الغربية واحتجازهم، والتي كان آخرها تلك التي طالت عشرات المواطنين من محافظة الخليل، استمراراً لحملة الاعتقال في أعقاب عملية الخليل.

وطالب المركز المليشيا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وذكر المركز في بيان  له الأربعاء (15-9)  بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية.

وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني، وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

ووفقا لتحقيقات المركز، فقد استأنفت "أجهزة الأمن الفلسطينية، وبخاصة جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، وبمساندة قوات الأمن الوطني"، عشية عيد الفطر وخلال أيامه، حملات الاعتقال ضد نشطاء وأنصار حركة حماس في محافظة الخليل، وتمكن المركز خلال الأيام الثلاثة الماضية من رصد وتوثيق اعتقال حوالي (60) مواطناً على يد الجهازين المذكورين.

وشملت حملة الاعتقال الجديدة تجاراً وطلبة وأساتذة جامعيين وموظفين ومؤذنين ومهنيين مختلفين ومعلمين ونشطاء في جمعيات خيرية.

ويشير المركز إلى أن أغلبية من اعتقلوا في كافة الحملات الأخيرة، منذ نهاية شهر تموز/يوليو وحتى صدور هذا البيان، لا يزالون محرومين من زيارة ومقابلة أي من ذويهم أو محاميهم. فيما أكدت الملاحظات والمعلومات الأولية إساءة معاملة بعض المعتقلين عقب اعتقالهم واحتجازهم.