القسام ـ وكالات:

احتجزت الشرطة الصهيونية اليوم الخميس (26-8) طاقمًا صحفيًّا مكونًا من كلٍّ من فريد صالح، ووليد صبابا، ورائد خوري، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، واقتادتهم إلى مخفر الشرطة في حائط البراق.

ووجَّهت قوات الاحتلال إلى الصحفيين "تهمة" التصوير داخل الأقصى، والذي تعتبره قوات الاحتلال منطقة مغلقة أمام الإعلام، ويشترط الحصول على إذن او موافقة من الشرطة التي تعتبر نفسها صاحبة السيادة الفعلية على المسجد المبارك.

وتم احتجاز معدات التصوير التي كانت بحوزة الطاقم والتحقيق معهم في المواد الموجودة بالكاميرات، وخاصة صور لافتة علقت على المسجد كانت تحوي صورة الشيخ رائد صلاح ونواب القدس والوزير السابق، وطالبتهم بالتعريف بمن علقوا هذه اللافتة بدعوى أن من صوَّر اللافتة يعرف من قام بتعليقها!.

وكان المقدسيون قد رفعوا لافتة يوم الجمعة الماضي على المصلى القبلي في المسجد الأقصى ظهر فيها الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل والنواب المعتصمون في مقر الصليب الأحمر والمهددون بالإبعاد، وهم: النائب محمد طوطح، والنائب أحمد عطون، ووزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة.

وكانت هذه اللافتة -والتي وقعت باسم الحركة السلامية- عُلقت في بيت المقدس وسط الإجراءات والقيود الأمنية الصهيونية المشددة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتي حالت دون وصول مئات الآلاف من سكان الضفة الغربية والملايين من مسلمي العالم.

وذكَّرت اللافتة المصلين برهائن الحرية في سجون الاحتلال وحقهم في الصلاة في المسجد الأسير رغم حرارة الجو اللاهبة وغطرسة المحتل.

كما ذكرتهم بثبات النواب والوزير، وثبات شيخ الأقصى رائد صلاح، وأنهم لا يزالون عند عهدهم مع شعبهم ومع المقدسيين بعدم التنازل أو التراجع عن خدمة القدس وقضاياها العادلة. وقد مثلت مواقف هؤلاء الرجال عبارة كُتبت على لسان النواب المقدسيين وأسرى الوطن، والذين يمثلون جرح الوطن المفتوح: "إما أن نعيش فوق أرضنا سعداء، أو أن ندفن تحت ترابها شهداء".