القسام ـ وكالات:

طالبت فصائل فلسطينية بالإجماع سلطة عباس بالضفة بإيقاف كافة أشكال المفاوضات مع الكيان الصهيوني، وذلك على اعتبار أن المفاوضات، وبأي شكل من أشكالها وفي ظل الانتهاكات الصهيونية المستمرة، "لا يمكن أن تحمل أي جديد"، واعتبرت أن قرار اللجنة الرباعية القاضية باستئناف المفاوضات المباشرة هو  "جريمة لا تغتفر وقرار غير صائب، ولا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني في جميع النواحي".

خدعة جديدة

المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أكد في تصريح له السبت (21-8) رفض حركته لدعوة الجنة الرباعية والإدارة الأمريكية بالتوجه للمفاوضات المباشرة ، واعتبرها "محاولة جديدة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام"، مشدداً على أن أي نتائج تترتب على هذه الدعوة "لا يمكن أن تكون في صالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "السلطة ذهبت لمؤتمر أنابوليس، الذي اجتمعت  فيه كل القوي الدولية وكانت هنالك وعود خلاله بدولة فلسطينية، مضت أعوام والآن بدلاً من إقامة هذه الدولة تعود للمفاوضات، هذا يؤكد على أن كل هذه العروض محاولات للخداع".

وأدان أبو زهري قرار اللجنة الرباعية، قائلاً: مشاركة فتح في المفاوضات جريمة، لأنها توفر غطاء للاحتلال للاستمرار في جرائمه، خاصة وجرائم الاحتفال على تزايد.

وأكد أنه "حينما ينتهي الاحتلال من مخططاته لن يكون هناك شي لاستمرار التفاوض عليه، لأن الاحتلال سيكون قد صادر كل ما هو فلسطيني من تاريخ وقدس لصالحه، وهو الأمر الذي يجعلها عبثية".

وأجزم المتحدث باسم "حماس" على أن المفاوضات "لن تنتهي إلا بالفشل، لأن الاحتلال غير مهيئ لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني في المقابل لن نفرط بأي شبر بغض النظر عن ممارسات حركة فتح وقبولها للمفاوضات".

واستدرك بالقول: "قرار اللجنة يتضمن عبارات فضفاضة عدا عن تجاوزها لقضية الاستيطان، الأمر الذي يوفر غطاءاً شرعياً للاستيطان على أرض الواقع وقبول أطراف معينيه بالمفاوضات يساهم في ذلك أيضا".

واعتبر أن تصريحات عريقات بأن استمرار الاستيطان سيحبط المفاوضات؛ "فارغة المضمون، ولدغدغة العواطف، وتبرير مشاركتها في المفاوضات مع الاحتلال، وكل لاءات فتح واشتراطاتها عبارة عن اشتراطات فارغة المضمون، ومثال على ذلك تأكيد كل قيادات فتح بأنه لن يكون مفاوضات قبل تحديد مرجعية المفاوضات، وهاهم يذهبون للمفاوضات دون شروط".

شريك في مآسي الشعب

من جانبه؛ شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على ضرورة "وقف مهزلة المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني"، لافتاً النظر إلى أن  الغطاء العربي للمفاوضات "يمهّد لتهويد مدينة القدس بالكامل وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة"، قائلاً: "من يشارك في المفاوضات هو شريك في مآسي شعبنا الفلسطيني وزيادة معاناته".

وأضاف في تصريح له "سنظل نعمل كل جهدنا في المحافل الدولية والعربية، لنزع أي شرعية قد تضفى على هذه المفاوضات"، لافتاً الانتباه إلى أن "حركات المقاومة جاهزة بشكل عام لصد أي تعدٍ على شعبنا تحت جنح ظلام المفاوضات".

تصفية للقضية الفلسطينية

إلى ذلك؛ اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن العودة للمفاوضات بشروط الرباعية "هو حراك ضمني للاستمرار بالاستيطان وتهويد القدس واستمرار للحصار الظالم على الشعب والدولة المؤقتة، وهو في ظل استمرار الضغوطات الأمريكية لن يكون أبدا في صالح الشعب الفلسطيني.

ولفت في تصريح له السبت (21-8) إلى أن العودة للمفاوضات يعتبر "أمر خطير في ظل الانتهاكات الصهيونية المستمرة ومن الممكن أن يترتب عليه تصفية للقضية الفلسطينية".

وأوضح إلى أن العودة إلى المفاوضات في ظل تهويد القدس "هو استمرار لمحاولات تظليلية من قبل الصهاينة، باعتبار أن هناك عملية تسوية.

وحول إذا ما كانت المفاوضات تحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية، أوضح مزهر أن المفاوضات لن تجدي نفعاً لصالح القضية الفلسطينية، إنما يعطي نفعاً لمزيد من تقديم التنازلات من الجانب الصهيوني الذي بالتأكيد هو الرابح الوحيد.

وأكد مزهر على أنه "من غير الممكن أن تقطع سلطة عباس علاقاتها التفاوضية مع الكيان، إذا ما قامت الاخير ببناء وحدات استيطانية جديدة، فطالما دخلت وشاركت في المفاوضات لن يكون لها قيمة، ولن تفرض شيء على الجانب الصهيوني، الجانب الأقوى بكل المقومات والإمكانيات على الأرض، فهو من  سيفرض قراراته وما يريده، والجانب الفلسطيني سيستمر في تقديم التنازلات باستمرار".

من جانبه؛ أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" السبت (21-8) بأن الجبهة  ضد المفاوضات المباشرة في الوقت الحالي وذلك  لأنها تفتقد للشروط والمرجعية.

وأشار إلى أن قرار قبول المفاوضات "لابد أن يكون ضمن قرارات منهجية مدروسة من كل الجانب الفلسطيني، وضمن شروط تتمثل بوقف الاستيطان، وأن تكون المفاوضات على قرارات الشرعية التي تضمن الحقوق الفلسطينية وحل مشكلة اللاجئين، وأن يكون التفاوض تحت رقابة دولية وضمن جدول زمني أن لا تكون المفاوضات حتى النهاية".