القسام ـ وكالات :

أصدرت لجنة أهالي المختطفين بياناً صحفياً هاماً حول الأحكام العسكرية التي ما زالت محاكم فتح العسكرية تصدرها ضدّ العشرات من أبناء الحركة وأنصارها في مختلف محافظات الضفة وسط صمتٍ مُطبقٍ من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والإعلام المحلي والعربي والدولي عن هذه الجريمة المخالفة لكلّ القوانين والأعراف.

وجاء في بيان اللجنة :" ما زالت مليشيا عباس التابعة لسلطة فتح في الضفة الغربية تواصل اختطاف المئات من أبنائنا دون حسيبٍ أو رقيبٍ في ظل تصعيدٍ ملحوظٍ في عمليات التعذيب الوحشية التي أدّت إلى نقل العشرات من المختطفين للمستشفيات الفلسطينية جرّاء تدهور أوضاعهم الصحية ".

وأضافت اللجنة في بيانها " إنّ من أخطر الجرائم التي يتعرض لها المختطفون في سجون مليشيا عباس في الضفة جريمة المحاكم العسكرية التي باتت الوسيلة الفتحاوية الجديدة التي تُبرر فيها مليشيا عباس إبقاء العشرات من المجاهدين السنوات الطوال في غياهب السجون الفلسطينية".

وكشفت اللجنة في إحصائية مهمة تظهر لأول مرة " أنّ أكثر من 65 من المختطفين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوحت بين ستة أشهر و خمس سنوات، كما أوضحت اللجنة أنّ الأحكام طالت أكثر من 55 أسير محرر معظمهم حُوكموا على نفس التهم التي سُجنوا عليها عند قوات الاحتلال ".

واستغربت اللجنة بشاعة المحاكم العسكرية التي تُعيد محاكمة المجاهدين على نفس التهم التي وُجهت لهم في محاكم الاحتلال قائلة : "إنً قوات الاحتلال قبل انتفاضة الأقصى كانت إذا أصدرت حكماً بالسجن ضدّ أي من المختطفين في سجون الأجهزة في الضفة تأخذ بعين الإعتبار الفترة التي أمضاها في سجون مليشيا عباس وتحتسبها من الحُكم الذي قد يصدر ضدّ أي من الأسرى بينما محاكم فتح تضاعف الأحكام وتضرب بعرض الحائط السنوات التي قضاها أبناؤنا في سجون الاحتلال".

ووأضحت اللجنة في بيانها: بأنّ غياب مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلي والعربي والدولي عن فضح هذه الجريمة  شجّع مليشيا عباس في الضفة على مواصلة إصدار الأحكام الظالمة من قبل محاكم عسكرية غير قانونية أصلاً، واختتم أهالي المختطفين بيانهم بطالبة قسم الحريات العامة وقانون الإنسان في فضائية الجزيرة بتسليط الضوء على هذه الجريمة وكشف مدى بشاعة الإنتهاكات في هذا الملف المنسي والغائب .