القسام ـ وكالات :

رفضت المحكمة العليا الصهيونية أمس طلب طاقم محامي الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني –بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي ، والقاضي بإدانة الشيخ والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ اليوم الأحد ، وذلك على خلفية أحداث باب المغاربة مطلع 2007م .

وأوضحت الحركة الإسلامية في بيان صحفي أن المحكمة رفضت في قرارها يوم الخميس طلب تجميد قرار السجن الفعلي ، علما ان مقتضى رفض الطلب يعني أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ صلاح بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم غد الأحد.

ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح الى تاريخ 7-2-2007 م وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث تنفيذ الاحتلال الصهيوني عملية هدم طريق باب المغاربة – وهي جزء من المسجد الأقصى – حيث قامت الشرطة الصهيونية باعتقال الشيخ ، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية ، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة .

وتم إصدار قرار يمنع الشيخ صلاح من دخول الأقصى ، ومنعه أيضا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا ، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .

يذكر أن المؤسسة الصهيونية اعتقلت الشيخ صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له أيضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى ، ومن بين القرارات التي أصدرت ضده بهذا الخصوص منعه من الاجتماع بأكثر من ستة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وهذا القرار ما زال سارياً حتى اليوم .