القسام ـ وكالات:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محاولة الحكومة البريطانية، استصدار قانون لتقييد المحاكم البريطانية ذات الاختصاص الدولي، من ملاحقتها لمجرمي الحرب الصهاينة داخل بريطانيا، وذلك من خلال حصر الأمر في يد المدعي العام الذي يخضع لسياسة الحكومة البريطانية.

واعتبرت الحركة -في تصريحٍ صحفيٍّ الجمعة (23-7) تلقى "موقع القسام " نسخة منه، تعقيبًا على مسعى الحكومة البريطانية لاستصدار قانون من مجلس العموم، لتقييد ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة داخل بريطانيا- أن مشروع القانون المقترح، دليلٌ واضحٌ على خضوع الحكومة البريطانية للضغوط الصهيونية، وتناقضٌ مع دعواتها لحماية حقوق الإنسان، كما يؤكد أن الحكومة البريطانية مازالت تعمل بسياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني وسياساته العدوانية في المنطقة.

ودعت "حماس" الحكومة البريطانية إلى التراجع عن هذا المسعى تعزيزًا لمبدأ العدالة والقصاص من مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في عدوانهم المستمر على غزة وضد شعبنا الفلسطيني.