القسام ـ وكالات :
أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، عن إدانته قرار بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس بناء أكثر من 32 وحدة جديدة، ومواصلتها سياسة "بناء المغتصبات" ونهب الأرض في مدينة القدس، وسياسة التهجير والتضييق على أهلها الصامدين في مدينتهم، في إطار عملية تهويد متواصلة.
كما استنكر الرشق، في تصريحٍ صحفيٍّ له، الممارسات الصهيوني القمعية بحق نواب القدس وتهديدهم بالإبعاد، مُحمِّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن تدهور صحة المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق المهدد بالإبعاد مع ثلاثة من النواب المقدسيين إلى خارج المدينة المقدسة، لافتًا إلى أن أعراض المرض الذي يعاني منها أبو عرفة حاليًّا هي ذاتها التي كان يعاني منها النائب محمد طوطح مؤخرًا.
وقال الرشق: "إننا نحمِّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الصحية للمهندس أبو عرفة والنائبين محمد طوطح وأحمد عطون المعتصمين داخل خيمة بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس المحتلة"، منوهًا بأن النائب محمد أبو طير المهدد أيضًا بالإبعاد معتقل داخل السجون الصهيونية في ظروف اعتقالية سيئة للغاية.
وأشاد الرشق بصمود النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد "الذين يدافعون عن حقهم الطبيعي في العيش داخل مدينتهم، ويواجهون المخططات الصهيونية الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من سكانها الأصليين"، ولفت الانتباه إلى المعاناة الجسدية والنفسية التي يتكبدها النواب، والتي قال إنها "تملي على شعبنا وأمتنا وأحرار العالم التحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء قراره العدواني".
وجدد الرشق إدانته قرار الإبعاد الذي وصفه بأنه "إجراء صهيوني عدواني يندرج في سياق عملية تطهير عرقي ينفذها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة"، مشددًا بالقول على أن "القدس المحتلة خط أحمر، وشعبنا وأمتنا لن يتخلَّوا لحظة عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ولن يعدموا الوسائل للدفاع عن مدينتهم المقدسة وعن أبنائها الصابرين المرابطين".
وقال الرشق إن هناك فجوة واسعة يعبر من خلالها الاحتلال وبكل أريحية لتهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها، ومواصلة سياساته العدوانية، وتتمثل تلك الفجوة في اللقاءات التي يجريها قادة السلطة في رام الله مع الاحتلال الصهيوني، والتي تحول دون ترجمة الإدانة العالمية للاحتلال الصهيوني وممارساته الإرهابية إلى فعل متجسد على أرض الواقع.
وأشار الرشق في هذا السياق إلى لقاء القيادي في حركة "فتح" أحمد قريع مع زعيمة حزب "كاديما" الصهيوني تسيبي ليفني في القدس المحتلة، كما لفت إلى لقاء رئيس "حكومة" رام الله سلام فياض مع وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك قبل أيام، معربًا عن استنكاره هذه اللقاءات التي تضاف إلى ما قام به رئيس "الشاباك" الصهيوني يوفال ديسكن، وعددٍ من ضباط أمن الاحتلال من زيارات متعددة إلى مقر "الرئاسة" في رام الله، ومقرات ميليشيا سلطة عباس في جنين وغيرها، قائلاً: "هذه اللقاءات التي تأتي سياق لقاءات تنسيقية وأمنية مستمرة بين سلطة رام الله والاحتلال، تضفي الشرعية على عمليات التهويد التي يمارسها الاحتلال في القدس وعلى الحصار الصهيوني المتواصل على غزة، وعمليات "بناء المغتصبات" المتواصلة في الضفة الغربية".
ودعا الرشق الأمينَ العامَّ للجامعة العربية والأمينَ العامَّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بمسؤولياتهما في حماية أهل القدس، ودعم النواب في صمودهم وحقهم في البقاء على أرضهم، والضغط على المجتمع الدولي لوقف القرار الصهيوني.
وختم الرشق تصريحه بالقول: "إن الدفاع عن القدس وأبنائها ورفع الحصار عن قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، ومواجهة عمليات "بناء المغتصبات" وتعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية؛ ملفات يجب أن تنصبَّ فيها كافة جهود شعبنا وأمتنا، وأي حديث آخر إنما يتساوق مع التوجهات الأمريكية الهادفة إلى إعطاء الاحتلال مزيدًا من الوقت لتمرير مخططاته العدوانية في القدس وغزة والضفة الغربية".