القسام ـ وكالات:

أعرب المواطنون في الضفة الغربية إعجابهم بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لمعالجة ملف العملاء، وطالبوا بنموذج مماثل في الضفة الغربية التي ترتع فيها شبكات العملاء دون رقيب ولا حسيب.

وعبَّر المواطنون عن اعتقادهم أن هذه الحرب على العملاء هي الطريق الصحيح نحو تحصين المجتمع الفلسطيني في وجه عمليات الاختراق التي يقوم بها الاحتلال لهدم نسيج المجتمع الفلسطيني وتحطيمه من الداخل.

ولا تخفى مظاهر هذا الإعجاب في أحاديث المواطنين في الأماكن العامة والأحاديث الخاصة، سيما في ظل ما يشاهده المواطنون من إهمال متعمد لمعالجة ملف العملاء في الضفة الغربية.

وقال المواطن عدي الطويل: "أنظر بإعجاب كبير إلى خطوات معالجة ملف العملاء في وزارة الداخلية بقطاع غزة؛ فقد شكلت عملية إعدام العملاء وإعلان فترة التوبة محاولة جادة وناجحة تظهر جدية حكومة المقاومة في غزة في معالجة ظاهرة العملاء".

وأضاف: "على العكس من ذلك، أشعر باستياء كبير من واقع الحال في الضفة الغربية؛ ففي الوقت الذي تمتلئ فيه سجون السلطة بمئات المعتقلين من أنصار "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ونسمع في كل يوم تصريحًا لهذه الأجهزة حول تفكيكها شبكات تنظيمية لحركة "حماس"، فإننا لا نسمع تصريحات مماثلة حول تفكيك شبكات عملاء".

بدوره قال المواطن محمد البكري: "إن عدم متابعة أجهزة سلطة رام الله ملفَّ العملاء، نابع من عدم امتلاك هذه الأجهزة استقلالية قراراتها؛ فهي تُسيَّر من قِبَل ضابط أمريكي هو دايتون، وهو الذي يحدد لها خطوات سير عملها، ومن ثم لا يمكن التعويل عليها في معالجة ملف العملاء".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية لسلطة رام الله مخترقة من قبل مخابرات الاحتلال على أعلى المستويات، وهي جزء من مشكلة العمالة للاحتلال في الضفة الغربية؛ لذلك لن تكون سيفًا لمعالجة هذه الظاهرة ما لم تتخلص من التبعية للاحتلال، ويعاد بناؤها على أسس وطنية ويتم تطهيرها داخليًّا".

وأعرب المواطن خليل شاهين عن دعمه كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في غزة ضد العملاء، وقال: "أصبت بالصدمة الكبيرة حين تابعت وسائل إعلام تابعة للسلطة في رام الله وحركة "فتح"، وهي تستنكر إعدام العملاء في غزة، وتصف ذلك بالاعتداء على مواطنين أبرياء، على الرغم من أن عددًا من هؤلاء العملاء محكوم عليهم الإعدام بتهمة العمالة للاحتلال في عهد الرئيس الراحل أبو عمار".

وأضاف: "هذه المرة هي الأولى منذ قدوم السلطة الفلسطينية وإنشائها عام 1994 التي يتم فيها الإعلان عن خطة وطنية ناجعة لمواجهة العملاء بشكل رسمي، وهذا يبعث الارتياح لدى المواطنين"، متمنيًا أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تعميم هذه التجربة على الضفة الغربية.

وأشادت المواطنة ربى مصطفى بالحرب على العملاء مع انتهاء المهلة المحددة لتوبة العملاء، وقالت إنها كانت تتابع الحرب النفسية التي شنتها الحكومة في غزة على العملاء، وأبدت إعجابها بذلك، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرًا من العملاء.

وقالت: "يجب ألا يكون ملف العملاء مادة للمناكفة السياسية بسبب الانقسام السياسي، وكل مواطن حر وشريف يجب أن يدعم مكافحة العملاء والتجسس بغض النظر عن انتمائه"، مطالبة حركة "فتح" بعدم تقديم أي غطاء سياسي للعملاء من خلال الدفاع عنهم إعلاميًّا، وتبنيهم أحيانًا كشهداء لها؛ لأن ذلك يسيء إلى حركة "فتح" قبل غيرها.

يذكر أن أيامًا قليلة تبقت على انتهاء المهلة المحددة لتوبة العملاء في قطاع غزة؛ حيث توعد وزير الداخلية فتحي حماد بحرب شرسة على العملاء بعد انتهاء المدة الممنوحة للتوبة، مؤكدًا أن عملاء من العيار الثقيل سلموا أنفسهم لجهاز الأمن الداخلي في القطاع.