القسام ـ وكالات :

رفض وزير شئون القدس السابق والمهدد بالإبعاد خالد أبو عرفة أية صفقة بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية من جهة مع سلطات الاحتلال الصهيوني مقابل العدول عن إبعاده والنواب الثلاثة، مؤكدًا حقهم في البقاء بالقدس.

وقال أبو عرفة في تصريح صحفي اليوم السبت: إن "النواب يرفضون إبرام أية صفقة مع الاحتلال الذي يحاول استثمار القضية لتحقيق مآرب ومصالح له على حساب حقنا بالقدس".

وكانت نشرت وسائل إعلام عربية أنباء عن صفقة بين دول عربية والاحتلال لإنهاء ملف المهددين بالإبعاد دون توضيح ماهية الصفقة.

وأوضح أبو عرفة أن النواب التقوا مسئولين رفيعين من الأمم المتحدة في مدينة القدس وحملا الملف إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حيث أصبحت الآن القضية في الأمم المتحدة.

وتوقع الوزير السابق أن يتم تلقي إجابة على خلال الساعات القادمة من مكتب الأمم المتحدة في المدينة حول ملف إبعادهم.

وبين عدم وجود تطمينات من قبل القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية رغم أنها أكدت أن اتصالات عديدة أجرتها مع عدد من المسئولين الأوربيين والمبعوث الأمريكي جورج ميتشل للضغط على الاحتلال، موضحاً أن محمود عباس أن قضيتهم أولوية فلسطينية وباتت أكثر سخونة.

وقررت سلطات الاحتلال إبعاد النواب محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون، والوزير خالد أبو عرفة في إطار خطة لإبعاد 300 شخصية مقدسية، وذلك بعد سنوات من أسرهم وسحب هوياتهم وإجراءات موجهة ضدهم بدعوى انتمائهم إلى حركة حماس.