القسام ـ وكالات:

قررت محكمة الصلح الصهيونية بالقدس المحتلة الخميس تمديد فترة اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى الأحد القادم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة المكوث في دولة الاحتلال  بصورة غير شرعية.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "في حال أدين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنته لائحة الاتهام ستطالب النيابة بإصدار قرار بالسجن الفعلي بحقه".

وخلال المحاكمة قال أبو طير- الذي رفض العرض الصهيوني  بإبعاده عن حدود عام 1948 المحتلة، وإرغامه على إيداع كفالة مالية 100 ألف شيكل كضمان لعدم عودته إلى داخل ما يسمى بالخط الأخضر- "أنا جاهز لفعل كل شي من اجل البقاء بالقدس".

وجاء في لائحة الاتهام أن أبو طير شوهد يوم أمس الأربعاء في ساعات ما بعد الظهر، داخل سيارة كانت متوجهة إلى بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

ويدعي الاحتلال أن النائب الفلسطيني مكث في دولة الاحتلال  بصورة غير قانونية، وبدون الحصول على تصريح إقامة، ولذلك تم اعتقاله.

ونقلت الصحيفة عن زوجة الشيخ التي حضرت إلى المحكمة قولها:"أفضل أن يبقى زوجي داخل السجون على أن يهجر من القدس، في حال تقرر ترحيله سوف أذهب ورائه أينما ذهب هو زوجي وهو ليس عضوًا في حماس لذلك فإن القرار سياسي بحت".

من ناحيته، قال محامي الشيخ أبو طير أسامة سعدي:"هذه أول حادثة يقوم بها وزير داخلية بسحب جنسية مواطن من القدس، موكلي نائب في البرلمان وليس في منظمة إرهابية، ونحن جاهزون لأي شرط إطلاق سراح لقاء أن يبقى في القدس".

وكان الاحتلال أفرج عن النائب محمد أبو طير قبل شهر واحد وأمهله مدة 30 يومًا للخروج من القدس المحتلة، الأمر الذي رفضه الشيخ.