العدو الصهيوني أعدم 150 أسيراً فلسطينياً خلال الانتفاضة
كشفت جمعية حقوقية فلسطينية النقاب عن قيام قوات الاحتلال الصهيوني، بإعدام 150 أسيراً فلسطينياً بدم بارد، منذ بداية انتفاضة الأقصى الحالية قبل أربع سنوات.
بدم بارد ..
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر عنه أن إعدام الأسير الجريح محمد كميل الدبعي، في الثالث من الشهر الجاري، من قبل وحدة عسكرية صهيونية خاصة، يفتح ملف الإعدام الميداني للأسرى الفلسطينيين، والذين تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم.وأشار البيان، إلى أن الأسرى أعدموا بدم بارد، بعد اعتقالهم أحياء وخلال اقتيادهم إلى مراكز توقيف وسجون أو إلى مستشفيات، منوهاً إلى أن الإعدام المقصود هو تصفية المعتقل بعد إلقاء القبض عليه مباشرة.
بشكل مباشر ..
وبين أن عمليات الإعدام تمت بأساليب مختلفة، إما بإطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه كحالة محمد كميل، أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه حتى الموت، وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية، وتركه ينزف حتى الموت، أو إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله في حين أنه يمكن إلقاء القبض عليه واعتقاله حياً، إضافة إلى إطلاق النار على المطلوب للاعتقال وقتله على الرغم من تأكد الجيش الاحتلال ووحداته الخاصة، من أنه غير مسلح.
سياسة قديمة جديدة ..
وذكر النادي في بيانه، أن إعدام الأسرى سياسة قديمة جديدة، تنفرد بها الحكومة الصهيونية منذ العام 1967، وتعتبر جزءاً من التوجه الرسمي لها، حيث فتحت قضية الباص رقم (300) عام 1984، قضية إعدام المعتقلين عند اعتقالهم، على إثر إعدام الأسير مجدي أبو جامع وزميل له من مواطني قطاع غزة، بعد إلقاء القبض عليهما أحياء.
واعتبر البيان، أن عمليات الإعدام لاقت ضوءاً أخضر من المحكمة العليا الصهيونية، التي أقرت الثالث من كانون ثاني (يناير) 2003 سياسة الاغتيالات، التي تقوم بها قوات الاحتلال بدعوى مكافحة "الإرهاب".
مخالفة واضحة ..
وأضاف أن عمليات الإعدام، تعتبر مخالفة صريحة وواضحة، للمعاهدة الدولية الرابعة الموقعة في لاهاي عام 1907، والمتعلقة بقوانين وأعراف الحرب على الأرض، والتي تحظر بشكل واضح جواز قتل أو جرح مقاوم يلقي سلاحه ولم يعد بحوزته وسائل دفاع، أو يستسلم طواعيةً.يذكر أن منظمة العفو الدولية، كانت نددت بسياسة الإعدامات، التي تقوم بها حكومة الكيان، وذكرت أن الإعدام هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد، يتم تنفيذها من الحكومة وبموافقتها، وهي نتيجة سياسة تستهدف أشخاصاً كبديل للقبض عليهم.
حق الحياة ..
وتشدد اتفاقيات جنيف الرابعة، على أن الحق في الحياة، حق مكفول لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً، ويحظر قتل أو جرح الأسرى لأنهم يصبحون عاجزين عن القتال، ويجب احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم.