القسام ـ وكالات :

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها مليشيا عباس في الضفة الغربية، وذلك في تقرير ضمنته شهادات لأفراد وأسر يتحدثون عما تعرضوا له من تعذيب، وطالبت فيه السلطة والاتحاد الأوروبي بالعمل على وقف الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والإنساني والفلسطيني.

وقالت المنظمة في مستهل تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 يونيو/حزيران، إن الانتهاكات التي تمارسها مليشيا عباس تشمل "كافة مناحي حياة المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الانتماء السياسي".

وأوضحت أن ما تمارسه مليشيا عباس يمثل "خرقا فاضحا لكل المواثيق والأعراف الدولية والنصوص التي تضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة".

ورأت المنظمة أن السلطة تنتهك كل الحقوق "بدءا من الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مرورا بالحق في الأمن والحق في الحرية والحق في المعاملة غير المهينة والحاطة للإنسانية، انتهاء بالحق في تقلد الوظائف العامة والحق في المساواة وممارسة النشاط الاقتصادي".

تقارير عديدة

وأشارت المنظمة إلى أنها كانت أصدرت تقارير عديدة بشأن هذه الانتهاكات، وأنها حصلت على وعود بأن التعذيب والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان لن تتكرر، ملاحظة أن الأمر ما زال يتكرر.

وتضمن التقرير -الذي حمل عنوان "ضحايا مليشيا السلطة الفلسطينية يتحدثون"- شهادات لبعض الضحايا "منها ما هو مكتوب بخط اليد سربت من داخل السجون" حسب التقرير، وهي تروي "ما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات خطيرة في غرف التوقيف أو في أقبية التحقيق".

واستعرض التقرير بالتفصيل شهادة سمي صاحبها "أ" وصف بإسهاب أنواعا من التعذيب قال إنه تعرض لها، تضمنت الضرب والاغتصاب والشتم والتعليق على الجدار والإرغام على البقاء في أوضاع مؤلمة، بالإضافة إلى الإهانات والسب.

كما عرض التقرير شهادات عائلات تتحدث عن أشخاص اعتقلوا ولم تعلم عنهم شيئا، كما تضمن رسائل بعضها شكاوى وبعضها يتعلق بفصل موظفين عن عملهم.

وقال التقرير إن مليشيا عباس الامنية تقوم -وفق معلومات مؤكدة- بمسح أمني شامل للطلبة في الجامعات قبيل تخرجهم بسنة وإعداد قوائم سوداء بأسماء الطلبة الذين ينتمون إلى أطياف سياسية معارضة لرفض استلام طلباتهم للتوظيف بناء على القائمة الجاهزة.

خداع ومراوغة

ورأى التقرير أنه "لا مجال للشك فيما تضمنته هذه الرسائل من حقائق ومعلومات في أن إعلان مليشيا عباس لوقف التعذيب في العام الماضي ما هو إلا خداع ومراوغة".

واستخلص أن كل الشكاوى والوقائع التي استعرضها تؤكد أن النهج ليس من عمل فرد، وإنما هو "منهج سلطة يعرض القائمين عليها للمساءلة والمحاسبة".

وحمل التقرير محمود عباس ورئيس وسلام فياض المسؤولية عن انتهاكات مليشيا عباس، ودعا الاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لمليشيا عباس إلى أن "يمارس دورا فعالا لكبح جماح تلك الأجهزة التي وصلت ممارساتها حدا لا يطاق".

وطالب بوقف الانتهاكات فورا وإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون، كما ناشد المسؤولين في العالم وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي بالتدخل السريع لوقف التعذيب والاعتقال التعسفي والفصل من الوظيفة.