القسام ـ وكالات:

أكد النائب نايف الرجوب، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال مساء اليوم الأحد، أن عملية اعتقال النواب الإسلاميين في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الصهيوني هي "عملية سياسية بامتياز، وكان الهدف منها إحباط التجربة البرلمانية لنا كنواب تم انتخابنا في عملية ديمقراطية شهد لها العالم".

وأكد الرجوب، وهو وزير الأوقاف السابق في حكومة الوحدة الوطنية، أمام وسائل الإعلام التي كانت في استقباله على حاجز "ميتار" جنوب الخليل، أن الأسرى حمّلوه وصيتين: الأولى هي العودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وإجراء مصالحة فلسطينية بدون شروط، وبما يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية وما يتناسب مع تضحيات هذا الشعب، والتصدي لكافة القرارات التي تمس بالقضية الفلسطينية والتي كان آخرها قرار إبعاد النواب الإسلاميين عن مدينة القدس.

واعتبر الرجوب أن قرار إبعاد النواب المقدسيين هو "جريمة بكل المقاييس، ويجب أن لا تمر دون التصدي لها على كافة المستويات الحقوقية والدولية"، وأضاف أن "الأسرى جميعهم يأملون أن تعود الأمور بين شطري الوطن إلى سابق عهدها".

ودعا النائب الرجوب كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية "العمل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني والوطن الواحد وعدم إغفال قضية الأسرى الذين ضحوا وما زالوا حتى تحرير هذا الوطن من الاحتلال البغيض". وقال "إنهم عندما غيبوا داخل السجون كانوا يعلمون أن طريقهم منذ البداية محفوفة بالمخاطر والتضحيات، وأنهم يعلمون أنهم إما مشاريع شهادة أو اعتقال، وأن كافة الإجراءات الصهيونية وما لاقوه من معاناة داخل السجون لا تثنيهم عن دربهم الذي اختاروه.

وتحدث الرجوب عن مئات الأسرى الذين يعانون ويلات الاعتقال والأمراض المزمنة والتهميش المتعمد من قبل إدارات السجون، والذين حملوه رسالة "كي لا تطوى ملفاتهم على رفوف النسيان".

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عصر اليوم الأحد عن النائب الرجوب بعد اعتقال دام 50 شهرا اثر حملة اعتقالات قامت بها سلطات الاحتلال في صيف 2006 طالت أكثر من 46 نائباً ووزيراً من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، حيث واجهوا تهماً صهيونية تتراوح بين العضوية في "حماس" وعضوية كتلتها البرلمانية أو حكومتها، التي تشكلت بين شهر آذار (مارس) 2006 وحتى كانون ثاني (يناير) 2007، حيث حاكمت سلطات الاحتلال الرجوب على التهم الثلاث السابقة لتحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وشهرين.