القسام ـ وكالات:

أكد النائب المقدسي أحمد عطون أنه وزملاءه النواب لن ينفذوا قرار الإبعاد الذي صدر بحقه إضافة إلى نائبين آخرين وأحد الوزراء السابقين في الحكومة العاشرة، قائلاً: "لن نغادر مدينة القدس المحتلة لأننا نعتبر أنفسنا المواطنين الأصليين والاحتلال هو الدخيل على هذه المدينة وليس نحن".

وشدد عطوان، في تصريحات متلفزة مساء الأحد (20-6) على أن هذا القرار "يخالف القانون الصهيوني وأيضا القانون الدولي بتهجير السكان الأصليين من أماكن سكانهم".

وأضاف: "سندافع عن وجودنا بالقدس، رغم أن خياراتنا ليست كبيرة لأن المدينة تقع تحت الاحتلال"، مؤكدًا على ضرورة الضغط على القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي للتدخل لدى الكيان الصهيوني من أجل إجباره على إلغاء هذا القرار.

وتابع النائب المقدسي: الدول العربية وسلطة فتح في رام الله تملك قرارات الضغط على الاحتلال من أجل وقف هذا القرار، مشيرًا إلى أن قرار الإبعاد هذا يأتي في إطار إفراغ القدس من سكانها الأصليين وجعلها عاصمة أبدية للاحتلال.

وأصدرت المحكمة الصهيونية العليا اليوم قرارًا بإبعاد النواب الثلاثة محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق خالد أبو عرفة عن مدينة القدس المحتلة.