القسام ـ وكالات:

أكد المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان علي بركة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وهي ناتجة عن احتلال فلسطين عام 1948، محملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته.

وقال بركة في بيان له الخميس (17-6) تلقى موقع القسام  نسخة منه- تعقيبًا على السجال الحاصل حول إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان-: "إن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون إلا بعودتهم إلى ديارهم الأصلية في فلسطين، لكن ريثما تتحقق العودة، لا بد وأن يعيش اللاجئ الفلسطيني حياة كريمة تليق بالانسان وخاصة في الدول العربية الشقيقة".

وأوضح بركة أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان وخاصة حقه بالعمل والتملك، لا يتعارض مع التمسك بحق العودة، ورفض التوطين بل يساعد على الصمود في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير، موجها الشكر والتحية إلى الكتل البرلمانية التي تدعم إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، قائلاً: "نطمئن الكتل المترددة أو المتخوفة؛ بأن الشعب الفلسطيني المجاهد لا يمكن أن يتنازل عن هويته الوطنية وعن حقه بالعودة إلى دياره من أجل التوطين في لبنان أو في غيره، مع محبتنا للبنان وتقديرنا لتضحيات أبناءه من أجل القضية الفلسطينية".

وأشار المسؤول السياسي للحركة إلى أن إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان هي مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة فلسطينية، "فلبنان المقاوم والديمقراطي والحر لا تليق بسمعته بقاء اللاجئين الفلسطينيين محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية"، مؤكدًا الحرص الكامل على احترام سيادة لبنان والمحافظة على السلم الأهلي فيه.

واختتم بركة بيانه بالقول: "نحن ضيوف في هذا البلد المعطاء، لنا حقوق وعلينا واجبات، والمدخل الطبيعي لبناء علاقات صحيحة وسليمة بين الشعبين الشقيقين يكون عبر إقرار الحقوق المدنية والإنسانية بتشريعات وقوانين برلمانية".