15مليار دولار خسائر الاقتصاد الفلسطيني بفعل الممارسات الصهيونية!!

تقرير خاص:

يتواصل العدوان الصهيوني وتتصاعد حدته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه ومقدراته، فإلى جانب الآلاف من الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال عمر انتفاضة الأقصى، فقد أكد تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت نحو 15 مليار دولار شملت كافة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر انتفاضة الأقصى.

وذكر التقرير الذي أعده مركز المعلومات الوطني بالهيئة، أن عدوان الاحتلال المتواصل وفرض القيود على حركة التجارة والتصدير وسياسة الحصار الصهيونية واحتجاز الكيان الصهيوني لمستحقات السلطة الفلسطينية، أدت بشكل مباشر إلى تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة.

خسائر الدخل والإنتاج:

ومن بين إجمالي الخسائر، وصلت المباشرة منها إلى أكثر من 13 مليار دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاج المحليين التي بلغت 9.971 مليار دولار وخسائر العمالة المحلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات، أما الخسائر غير المباشرة فقد بلغت نحو ملياري دولار.

التقرير أوضح أن خسائر القطاع الصناعي وصلت إلى 2140 مليون دولار، والبناء والتشييد 1472 مليون، والنقل والمواصلات 460 مليون، والإدارة المالية والدفاع 800 مليون، الفندقي 800 مليون، والوساطة المالية 148 مليون، والخدمات الاجتماعية 2060 مليون، والتجارة 720 مليون، وبلغت الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 1170 مليون دولار.

انخفاض الإنتاج:

وقد وصلت نسبة الانخفاض في إنتاج القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها الزراعة بنسبة 64بالمائة ، الصناعة 60بالمائة ، الإنشاءات 62بالمائة  والتجارة 33بالمائة ، النقل والاتصالات 58بالمائة ، الوساطة المالية 25بالمائة  والدفاع 45بالمائة ، والخدمات 40بالمائة ، وقطاعات أخرى بنسبة انخفاض وصلت إلى 65بالمائة ، وبذلك يصل إجمالي انخفاض الناتج المحلي إلى 50بالمائة .

وبالنسبة لقطاع العمالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في حين أن معدل الدخل اليومي لنحو 100 ألف عامل يصل إلى 27.5 دولار، فإن الناتج يصل إلى 2.750.000 دولار، ومع حرمان العمال من الوصول إلى أعمالهم، فقد وصلت خسائر هذا القطاع بناء على هذا المعدل خلال 1104 أيام عمل تقريباً إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

الخسائر غير المباشرة:

التقرير استعرض أيضاً مجمل الخسائر غير المباشرة التي وصلت إلى أكثر من ملياري دولار، منها 1140 مليون دولار نتيجة لخسائر الثروة القومية جراء تدمير دولة الاحتلال لمرافق البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة من منازل ومباني ومؤسسات، وتجريف الأراضي الزراعية ووسائل النقل والطرق، وغيرها.

ومن الخسائر غير المباشرة أيضاً ما يسمى "خسائر الفرص الضائعة"، وتقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وذلك فيما يتعلق بالمبالغ التي صرفت لتشجيع الاستثمار وإلغاء أو تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وغير ذلك، فضلاً عن حجز دولة الاحتلال نحو 92 مليون دولار من مستحقات السلطة الفلسطينية من إيرادات المقاصة.

وهناك أعباء مالية إضافية جراء العدوان المتواصل ومنها إيواء المشردين الذين هدمت منازلهم، فضلاً عن أعباء في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفلسطينيين المتضررين مع ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستوى المعيشة ومعدل الدخل الفردي، وقدرت بخسائر بلغت 360 مليون دولار.

معدل البطالة:

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع في الأراضي الفلسطينية وحتى الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.3بالمائة ، حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أي حوالي 310 عاطل عن العمل، في حين تقدره وزارة العمل والبنك الدولي بأكثر من 40بالمائة .

وذكر أن العجز في الموازنة يرجع إلى انخفاض الإيرادات المحلية من 91 مليون دولار شهرياً قبل أربعة أعوام إلى 23 مليون دولار، واحتجاز 92 مليون دولار لدى الكيان الصهيوني من أموال المقاصة، فضلاً عن تراجع المساعدات الدولية الخارجية بصورة كبيرة، فضلاً عن استمرار إجراءات الإغلاق والحصار.

وأوضح أن الدين العام ارتفع من 607 مليون دولار في عام 2000 إلى 1257 مليون نهاية عام 2003، و1870 مليون حتى شهر تموز الماضي، منها 555 مليون عبارة عن قروض وديون داخلية، في حين أن العجز في الموازنة وصل إلى 650 مليون دولار.

وأورد التقرير أن إجمالي المساعدات التي تلقتها السلطة الفلسطينية من الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران الماضي، وصل إلى 180 مليون دولار من أصل 900 مليون كانت مقررة لدعم الشعب الفلسطيني، حيث أن الدول العربية باستثناء السعودية تراجعت عن التزاماتها، فيما شهد دعم المؤسسات الخيرية تراجعاً نتيجة ضغوط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عليها.