القسام ـ وكالات :

قالت "اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى" بأن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تحرم الأسرى الفلسطينيين من تقديم امتحانات الثانوية العامة في كافة السجون  للعام الثالث على التوالي.

 وأوضح التصريحات الصحفية الصادرة عن اللجنة  بأن إدارة السجون حرمت أكثر من 1800 أسير خلال العام الماضي من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وكذلك حرمتهم أيضا خلال عام 2007.

وأشارت التصريحات  إلى أن سلطات الاحتلال سمحت خلال عام 2008 للأسرى بتقديم الامتحانات، ولكنها عمدت إلى التضييق عليهم بحرمان عدد كبير من الذين تقدموا للامتحانات من تقديم الكثير من المواد، وأخرت إدخال الكتب الدراسية إلى حين اقتراب موعد الامتحانات.

وأضافت تصريحات لجنة الأسرى  بأنه مصلحة السجون  قامت أيضا بعزل عدد من الأسرى لحرمانهم من تقديم الامتحانات ونفذت بالتزامن مع  موعد الامتحانات  كما نفذت حملة تنقلات واسعة، بالإضافة إلى إخضاع الأمر لمزاج ضابط السجن الذي كان يحرم الأسرى بشكل جماعي من الخروج لتقديم بعض الامتحانات.

وأكدت المصادر بأن سلطات الاحتلال عمدت هذا العام أيضا إلى حرمان الأسرى بشكل جماعي من التقدم لامتحانات التوجيهي.

 وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى للتضييق على الأسرى بكل الطرق والوسائل، ويسلبهم حقوقهم التي  نصت عليها المواثيق الدولية بما فيها حقهم في التحصيل العلمي، والذي انتزعه الأسرى انتزاع من بين أنياب الإدارة بدماء الشهداء، والأيام الطويلة من الجوع والعطش.

 وبينت أن الاحتلال يحاول حرمان الأسرى هذا الانجاز بل ويسعى لان يشرع هذا الحرمان عبر جعل منع الأسرى من التعليم احد البنود التي تضمنها قانون شاليط الذي يسعى الاحتلال لتطبيقه على الأسرى.

 واعتبر الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى رياض  الأشقر حرمان الأسرى من التقدم لامتحانات الثانوية العامة يأتي في إطار عمليات القمع المستمرة التي تمارسها سلطات إدارة السجون ضد الأسرى، وحلقة من سلسلة الانتهاك والاستفزاز والتضييق التي تنتهجها الإدارة لجعل حياة الأسرى جحيماً.

 وطالبت اللجنة العليا للأسرى المنظمات الدولية التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على منجزات الأسرى وحرمانهم من الحقوق الشرعية التي نصت عليها الاتفاقيات ذات العلاقة.